قضت محكمة جنح مستأنف الساحل بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فى البلاغ المقدم من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، المعزول عن رئاسة مجلس إدارة المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين ضد عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادت بوزارة التضامن الاجتماعى. كان الفضالى قد تقدم ببلاغ بجنحة مباشرة ضد عزيزة يوسف لاتهامها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر فى يناير من العام الماضى بتوليه رئاسة الاتحاد العام للشبان المسلمين، وجاء ذلك عقب صدور قرار من د. على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بحل مجلس إدارة الجمعية لارتكابها عدة مخالفات، على رأسها إهدار المال العام. من جهته، اعتبر الفضالى أن الحكم يمثّل إدانة لوزير التضامن الاجتماعى وقال: «المصيلحى أصدر أوامر وقرارات للتحايل على الحكم، تؤكد أنه هو المسئول وليست عزيزة، عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية التى جاءت لصالحى». وأوضح أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس الشعب لرفع الحصانة عن وزير التضامن الاجتماعى لتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه ب«الكيدية وتوجيه ادعاءات بمخالفات وهمية ومحاولة النيل من سمعة رئيس حزب سياسى بطريقة غير قانونية».