حقق بنك التعمير والإسكان أعلى معدلات نمو بين البنوك المدرجة بالبورصة لمحفظة الودائع بنسبة 33.47%، وأعلى معدلات نمو فى منح قروض الشركات بنسبة 36.7%، وكان من أعلى البنوك نموا فى حقوق الملكية بنسبة 25.10% وأعلى صافى على الدخل من العائد بنسبة 16.88%، فى العام المنتهى ديسمبر الماضى. واستطاع البنك تحقيق أجمالى أرباح تفوق المليارى جنيه للعام الثانى على التوالى، على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار الاقتصادية الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصرى والعالمى خلال 2020 من جراء انتشار جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليها من آثار اقتصادية وإجراءات استثنائية لمواجهتها. شهدت محفظة الأصول لدى بنك التعمير والإسكان طفرة استثنائية، حيث ارتفعت محفظة أصول البنك بنسبة 30.80% وحقق بنك التعمير والإسكان أعلى معدلات نمو فى منح قروض الشركات بين البنوك المدرجة فى البورصة المصرية حيث بلغت نسبة نمو 36.7%، وحقق نموا ملحوظا فى اجمالى محفظة قروض الأفراد بنسبة 19.5%. وتعكس هذه الطفرة المحققة على صعيد محفظة قروض التسهيلات، زيادة ثقة العملاء فى بنك التعمير والإسكان، فوفقا للمؤشرات قفزت محفظة القروض بنسبة نمو 25.6%، مما يؤكد نجاح سياسة البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية وملائمة لاحتياجات جميع شرائح العملاء. محفظة ودائع العملاء نجح البنك بقيادة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة فى تحقيق أعلى معدلات نموا بين البنوك المدرجة فى البورصة لمحفظة الودائع حيث بلغت نسبة نمو الودائع بمعدل 33.47% مما يعكس نجاح سياسة البنك فى تعزيز ثقة المودعين. على صعيد حقوق الملكية حقق زيادة بنسبة 25.10% وتعد هذه النسبة من أعلى نسب النمو بين البنوك المدرجة فى البورصة. وقد أثمرت هذه النتائج فى تحسين كفاءة إدارة هيكل رأس المال وتعزيز نمو القاعدة الرأسمالية حيث زاد معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 23.58%. وعلى صعيد تطوير خدماته المصرفية سعى بنك التعمير والإسكان إلى تطوير خدماته ليكون فى مقدمة البنوك التى تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات جميع شرائح العملاء وتقديمها بشكل تنافسى مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية والحرص على التطوير الدائم فى أدائه المصرفى للحفاظ على ثقة عملائه. فضلا عن التوسع الجغرافى وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية تحقيقا لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الرقمية، وذلك فى ضوء الإيمان الكامل بأهمية التوسع فى استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزى.
