ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 2.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بما تم تسجيله في نهاية يونيو 2009، نهاية العام المالية الماضية، وبما يغطي واردات سلعية لمصر لفترة تصل إلى 8.1 شهر. وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر اليوم السبت أن صافى تلك الاحتياطات بلغت 34.1 مليار دولار مقابل 31.3 مليار دولار في يونيو الماضي. وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة العملات الأجنبية بما يعادل 1.6 مليار دولار. وأشار إلى انخفاض حجم الدين الخارجي على مصر بنحو 2.4 مليار دولار، حيث بلغ 31.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2009 مقارنة بيونيو 2008 نتيجة سداد 1.1 مليار دولار من القروض والتسهيلات، إضافة إلى تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي. وفيما يتعلق بإجمالي الدين المحلي، أظهر التقرير زيادة حجم الدين المحلي إلى 813.7 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يساوي نحو 5.42 جنيه) في نهاية سبتمبر 2009 يستحق على الحكومة 75.2% منه، وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 6.8%، وعلى بنك الاستثمار القومي 18%. ومن جهة أخرى، أظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار 16.5 مليار جنيه لتبلغ في نهاية أكتوبر 2009 نحو 847.8 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها أثنين في المائة مقارنة بما تحقق في شهر يوليو 2009. وترجع الزيادة إلى نمو المعروض النقدي بمقدار 9.6 مليار جنيه بمعدل 5.3%، وأشباه النقود بمقدار 6.9 مليار جنيه بمعدل 1.1%.
