بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، خلال زيارة سريعة للعراق، التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسبل تعزيزه خلال الفترة القادمة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للإستفادة من التجارب المصرية فى مجال إدارة المياه. وذكر بيان لوزارة الري اليوم الأحد أن وزير الري أكد أن مشاركته للمرة الثانية في "مؤتمر بغداد الدولي الثانى للمياه" تأتي تعبيرا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية. وقال عبدالعاطي إن التعاون بين مصر والعراق يجري على قدم وساق في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية، حيث تشهد العلاقات زخما وتطورا كبيرا في مجال إدارة الموارد المائية، وبصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجاري المائية ورفع القدرات. وأضاف أن عددا من الدول الشقيقة والصديقة تبدي اهتمامها للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة الموارد المائية. كما شارك الدكتور عبدالعاطي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان "المياه والتغيرات المناخية"، وألقى كلمة في الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة تحت عنوان "سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية.. التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخي" استعرض خلالها التجربة المصرية في إدارة المياه. وفي كلمته بالجلسة، أشار وزير الري إلى ما تمثله قضية التغيرات المناخية من أولوية لدى دول العالم في الوقت الحالي، الأمر الذي يستلزم توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعها ضمن الخطط الوطنية الخاصة بالمياه بمختلف دول العالم.. مؤكدا ضرورة التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها من المخاطر التي تهدد قطاع المياه مثل التسبب في نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، مما يؤدي لتدهور نوعيتها، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة، وأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم. وأشار إلى عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد في مساحة بحيرة تشاد بوسط أفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا. وأكد أن مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، الأمر الذي استلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية، حيث قامت مصر بوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 باستثمارات تتجاوز ال 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه. واستعرض الوزير تجربة مصر الناجحة في إدارة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المياه، بالإضافة لمجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها. وفي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، أكد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ضرورة تعاون دول المنبع بعدم تأثير مشروعات السدود علي الاحتياجات المائية لدول المصب. من جهتها، أشادت كورين فلايشر المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لبرنامج الغذاء العالمي بالتجربة المصرية الناجحة في مجال تأهيل الترع والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث في مصر.. مشيرة إلى انعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة في مساحة الأرض المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح.
