جمدت بلدية القدس منذ بداية العام عمليات هدم منازل شيدت بصورة غير شرعية في القدسالشرقية حتى لا يتم هدم مبنى يحتله مستوطنون، على ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الخميس. وأمرت محكمة إسرائيلية بان يتم في مرحلة أولى إخلاء وسد منافذ مبنى من سبع طبقات يحتله مستوطنون في حي سلوان العربي وشيد في ملك خاص بدون ترخيص, غير أن هذا القرار الذي تعارضه غالبية أعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية نير بركات لم يتم تطبيقه. وأوضح ديفيد حداري مساعد رئيس البلدية والعضو في الحزب الوطني الديني (يمين متطرف) أنه تم حاليا تعليق 117 أمرا بهدم منازل في القدسالشرقية، واحد منها فقط يتعلق بمبنى يحتله مستوطنون. وقال: "لا يمكن في مطلق الأحوال هدم كل شيء في يوم واحد أو حتى في سنة، ولا داعي للبدء بمنزل يسكنه يهود. والأهم هو الشروع بالمباني التي تشكل أكبر ضرر". من جهته أعلن مئير مرجاليت عضو المجلس البلدي من حزب ميريتس اليساري المعارض: "لا يسعنا سوى الارتياح لإمكانية كسب بعض الوقت وإرجاء هدم منازل عرب". يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينددا بانتظام بعمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدسالشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها بعد حرب يونيو 1967. ولم تعترف الأسرة الدولية بضم الشطر الشرقي من القدس معتبرة أنه ينبغي أن يكون عاصمة دولة فلسطينية مزمع قيامها.
