قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عزل رئيسا قريتي دسونس أم دينار بدمنهور وقرية الساحل برشيد وكذا 3 رؤساء ومديري جمعيات زراعية بشبراخيت ومسؤول حماية الأراضي ومدير جمعية زراعية ومشرف البندر بمركز الدلنجات، وكذا إقالة رئيس قسم حماية الأراضي بإيتاي البارود لتقاعسهم وإهمالهم في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قراهم خلال الفترة الماضية. وأكد المحافظ، أنه قد تم وضع معايير لتقييم الأداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب واستبعاد المقصرين خلال المرحلة القادمة. وأشار إلى أننا لن نسمح بأي تهاون أو تقاعس وسنضرب بيد من حديد على يد كل مخالف ولن نفرط فى شبر واحد من الرقعة الزراعية. جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ اليوم بمجمع دمنهور الثقافي بحضور مهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الزراعة والري والإصلاح الزراعي ورؤساء القرى ونواب رؤوساء المدن المعنيين بالإزالات ومسئولي المتغيرات المكانية ومديري الإدارات الهندسية ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة، ومديري الإدارات والجمعيات الزراعية ومديري إدارت الإصلاح الزراعي ومديري جمعيات الإصلاح الزراعي ومسؤولي حماية الأراضي وذلك لمناقشة موقف التعديات على الأراضي الزراعية. وأكد محافظ البحيرة، على التزام المحافظة بتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ على الأراضي الزراعية، وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية و التعامل بقرارات فورية تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وكذا إلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة. وأضاف آمنة، أنه تم الاستفادة من منظومة رصد التغيرات المكانية، وتفعيل وحدة رصد التغيرات المكانية بالمحافظة بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور مُحدثة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها. كما وجه اللواء المحافظ، بتنفيذ الإزالات على الوجه الكامل وحتى سطح الأرض مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بتقديم تقرير مفصل كل 48 ساعة عن الإجراءات التي تم اتخاذها فى هذا الشأن مع تكثيف حملات إزالة التعديات السابقة ومنع أي تعدي جديد نهائيا، وإزالة فورية في المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، وكذا إزالة المقابر العشوائية المخالفة التي يقوم البعض بإنشائها بالأراضي الزراعية.
