أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه لا توجد أى عوائق تحول دون إتمام عمليات استيراد اللحوم من إثيوبيا التى تم الإعلان عنها مؤخرا خلال زيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الإثيوبية آديس أبابا والتى تم خلالها تذليل العديد من العقبات التى كانت تعوق عمليات الاستيراد من إثيوبيا وعلى رأسها توفير خط ملاحى منتظم لنقل شحنات اللحوم والحيوانات الحية. جاء ذلك فى بيان رسمى أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية أمس أشار خلاله د. حامد سماحة رئيس الهيئة إلى وجود لجنة من أطباء الهيئة فى إثيوبيا للإشراف على استيراد 2500 رأس عجول حية بعد التأكد تماما من خلوها من أى أمراض وبائية أو معدية من الممكن أن تضر بالثروة الحيوانية المصرية أو الصحة العامة وفى ضوء الاشتراطات التى حددتها منظمة الصحة الحيوانية «oie».. كما أكد البيان انه لم يصدر عن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أو الهيئة اى قرار أو تعليمات بوقف استيراد اللحوم الإثيوبية. ومن جانبه نفى أمين أباظة وزير الزراعة ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن إحجام الشركات المستوردة عن التقدم لاستيراد اللحوم الحية من إثيوبيا مؤكدا وجود تنافس كبير بين العديد من الشركات العاملة فى مجال الثروة الحيوانية لتقديم عروضها لاستيراد اللحوم الحية والمذبوحة من إثيوبيا. وأوضح أن المؤشرات الأولية لاستيراد اللحوم الحية من دول حوض النيل «مبشرة» وستساهم فى توفير اللحوم الحمراء الجيدة وبأسعار مخفضة لمحدودى الدخل. وشدد الوزير على أنه لن يسمح سوى بدخول الحيوانات السليمة والخالية من الأمراض إلى مصر وبعد مرورها بفترات الحجر البيطرى المحددة فى الاشتراطات المصرية والتى رحب بتطبيقها المسئولون فى إثيوبيا.. مضيفا ان الوزارة بصدد إقامة بعثة بيطرية مصرية دائمة فى إثيوبيا لفحص الحيوانات وتحصينها والتأكد من خلوها من الأمراض والأوبئة مشيرا إلى أن البعثة البيطرية المصرية سيتم تغييرها كل 6 أشهر لضمان الشفافية والحياد الكامل مشددا على أنه ليس صحيحا أن مصر قد تقبل باستيراد لحوم حية مصابة بالأمراض لمجرد إرضاء دولة على حساب صحة المواطن المصرى الذى من حقه أن يأكل لحوما سليمة ومعتدلة الأسعار ولدينا جهاز بيطرى عالى المستوى وقادر على القيام بهذه المهمة بكفاءة ويكفى أن إثيوبيا تصدر لحومها لدول الاتحاد الأوروبى المعروف عنه التشدد فى اشتراطاته البيطرية وهو ما يؤكد جودتها. وقال أباظة إن الحكومة تركز فى الوقت الحالى على تشجيع المستثمرين العاملين فى مجال استيراد اللحوم الحية على استغلال ساحل البحر الأحمر الحدودى المعزول فى إنشاء المحاجر والمجازر البيطرية كشرط للاستيراد، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم فى مضاعفة حجم التبادل التجارى المتوقع مع دول حوض النيل فى مجال الثروة الحيوانية وفى مقدمتها السودان وإثيوبيا وتنزانيا حيث يفترض أن تمثل هذه الدول لمصر البعد الإستراتيجى لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة.
