• انفراجة جزئية في أزمة العمرة بعد تدخل مجلس النواب لتهدئة ثورة الشركات • «بوليصة التأمين» حال إصابة المعتمر بكورونا قبل السفر أهم أسباب تأخير انطلاق الرحلات في موعدها بدأت أزمة موسم العمرة الحالى تشهد انفراجة جزئية بعد الاجتماعات المكثفة التى تمت الأسبوع الماضى، سواء فى وزارة السياحة ومجلس النواب، وأيضا فى غرفة شركات السياحة، باعتبارها الراعى الرئيسى للشركات فى هذه الأزمة التى تجاوزت العامين، منذ قرار المملكة العربية السعودية فى مارس 2020 بوقف العمرة نتيجة انتشار فيروس كورونا. وتنطلق، غدا الإثنين، أولى رحلات العمرة لعدد من شركات السياحة التى استطاعت إنهاء إجراءاتها بأعداد محدودة من المعتمرين، تزامنا مع مناسبة "الإسراء والمعراج"، التي كانت تشهد إقبالا من المواطنين، غير أن الأعداد هذا العام محدودة للغاية؛ نظرا لارتفاع تكلفة البرامج والظروف الاقتصادية المحيطة. كانت حالة من الاستياء والقلق الشديد انتشرت داخل أوساط شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية "الحج والعمرة"؛ بسبب تأخر بدء تنفيذ رحلات العمرة، التى كان من المقرر لها أن تبدأ يوم 3 فبراير الجارى، إضافة إلى الاعتراض بشكل رسمى لدى الغرفة ووزارة السياحة والآثار على قيام البوابة المصرية للعمرة بوضع أسعار فنادق إقامة المعتمرين بالسعودية بها، لتقوم الشركات السياحية بالتعاقد عليها من خلال البوابة، دون ترك مساحة للشركات المنظمة للعمرة بالتفاوض مباشرة كعلاقة تجارية مع الفنادق السعودية حول الأسعار. وبررت وزارة السياحة والآثار تأخر رحلات العمرة، بعدم الانتهاء من بعض الإجراءات الفنية الخاصة بموسم العمرة الاستثنائى، مؤكدة أن الوضع الحالى يحتم وجود عدة إجراءات، منها "بوليصة التأمين" التى كان الغرض منها ضمان حق شركات السياحة والطيران حال إصابة المعتمر بفيروس كورونا قبل السفر. وقال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن شركات السياحة تتعرض لضغوط كبيرة ناتجة عن القرارات والاشتراطات التى تتخذها وزارة السياحة والوزارات الأخرى، وأيضا اشتراطات الجانب السعودى التى أدت إلى زيادة تكلفة قيمة العمرة، لكنها في النهاية جاءت لضمان المحافظة على صحة وسلامة المسافرين وعودتهم سالمين لوطنهم، مع الحرص على عودة الشركات السياحية للعمل مرة أخرى. وأشار إلى أن التوجه بلجنة إدارة أزمات كورونا التابعة لمجلس الوزراء، كان إيقاف رحلات العمرة لهذا الموسم، لكن بعد مناقشات مطولة انتهت إلى الموافقة على فتح رحلات العمرة، لكن بأعداد قليلة يُنظر فى زيادتها تدريجيًا بناءً على ما ستئول إليه الأمور، ولا يوجد دخل لشركات السياحة فى تحديد أسعار العمرة. وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع الأعداد بحلول شهري شعبان ورمضان، ما قد يصاحبه زيادة في التأشيرات الممنوحة وبالتالي انخفاض الأسعار، فيما تأخرت الرحلات بسبب بعض الأمور الفنية داخليا ومع الجانب السعودي، مشيدا بدور وزارة السياحة والآثار ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، في دعم ومساندة الشركات والتنسيق بينهما لسرعة بدء رحلات العمرة والتيسير على المواطنين للسفر وأداء المناسك بعد فترة انقطاع طويلة تسببت فيها جائحة كورونا. وناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو هندى بشأن شكاوى شركات السياحة من ضوابط موسم العمرة. جاء ذلك بحضور إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية، وأمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران المدني للشئون السياسية والبرلمانية، وعمرو محمد راشد مدير إدارة الحج والعمرة بالشركة القابضة لمصر الطيران، ووائل الدمرداش رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران، وأيمن إمام مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي، وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وناصر تركى عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وهشام أمين عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وتساءلت النائبة نورا علي -خلال الاجتماع- عن وجود تحديد وإعلان لعدد معين من وزارة السياحة للمعتمرين، حيث أكدت إيمان قنديل، أنه لم يتم تحديد أعداد معينة للمعتمرين، وسيتم الزيادة تدريجيًا. كما تساءلت رئيس اللجنة عن سبب تأخر موعد بدء العمرة ولماذا لم تبدأ كما هو المعتاد فى أول شهر رجب، حيث أكدت مساعد الوزير أن الوضع الحالى يحتم وجود عدة إجراءات من ضمنها (بوليصة التأمين)، التى كان الغرض منها ضمان حق شركات السياحة وشركات الطيران حال إصابة المعتمر بكورونا قبل السفر.
