أهالى: دفعنا مبالغ جدية التصالح ولم نتلق ردودًا على طلباتنا رغم استيفائنا الشروط خبير يطالب بتعديلات على إجراءات التصالح للتسهيل على المخالفين.. ومسئول: وجدنا مستندات غير موثقة فى الطلبات برلمانى يطالب الحكومة بسقف زمنى للانتهاء من الطلبات: التأخر ليس فى مصلحة «الجمهورية الجديدة» تواصلت شكاوى المواطنين من بطء البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، فى ظل رغبتهم فى استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية، أو عمليات الإحلال والتجديد، أو توصيل المرافق، وفقا لما حدده قانون التصالح. وأوضح مواطنون أنهم تقدموا بطلبات للتصالح مع دفع مبالغ جدية التصالح، وحصلوا على نموذج رقم (3)، ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن، فى الوقت الذى أكد مسئولون أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة. وشكا حسين على، أحد قاطنى مدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، من البطء فى البت فى طلب التصالح الذى تقدم به قبل إغلاق باب التصالح، رغم دفعه مبلغ جدية التصالح، وحصوله على نموذج رقم (3)، وأكد أنه لا يعلم نتيجة طلبه سواء بالقبول أو بالرفض حتى الآن، متساءلا: لماذا كل هذا البطء، على الرغم من استيفائى الاشتراطات القانونية؟ وأضاف على ل«الشروق» أن اللجنة المختصة بالبت فى طلب تصالحه لم تخطره بردها حتى الآن، كما لم يتوجه أى من الموظفين للوقوف على حقيقة مطابقة طلب تصالحه مع شروط قانون التصالح، موضحا أنه يريد تعلية طابق آخر فوق طابقين قائمين بالفعل، وفقا للقانون، لكن لا يستطيع ذلك إلا عقب البت فى طلبه وحصوله على قبول، ومن ثم دفع مستحقات التصالح الباقية للحصول على نموذج رقم (10). وتساءل عماد أبو السعود، من قرية وردان التابعة لدائرة منشأة القناطر: «لماذا فتحت الدولة هذا الملف ولم تضع سقفا زمنيا معينا للجنة المختصة لسرعة البت فى طلبات التصالح». كما أكد ل«الشروق» رغبته التصالح على مخالفته حتى يستطيع توصيل المرافق إلى الأدوار العليا من منزله، مشيرا إلى أن اللجنة أخطرته بضرورة تعديل عدد من المستندات وهو ما تم بالفعل، وحتى الآن لم يتم إخطاره بنتيجة طلبه، قائلا: «أعمال اللجنة بطيئة للغاية، وعلى الحكومة وضع حلول استثنائية لسرعة البت فى طلبات التصالح». وقال أحد قاطنى حى السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن البطء فى البت بطلبات التصالح تسبب فى عدم قدرته على تعلية منزله، مطالبا المسئولين بعدم إصدار قرار إلا بعد التأكد من القدرة على تنفيذه، حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين. وأضاف أنه توقف عن البناء بسبب تضارب قانون التصالح مع اشتراطات البناء الجديدة، لافتا إلى رغبته فى تقنين أوضاعه وفقا لقانون التصالح الذى أقرته الحكومة، متسائلا عن الجهات المتسببة فى تعطيل إجراءاته القانونية حتى الآن. من جانبه، قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، إن أغلب طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون غير مستوفية المستندات المقررة، وبالتالى تخطر اللجان القائمة للبت فى طلبات التصالح المواطن بنموذج رقم (6)، بهدف استكماله للمستندات المطلوبة، حتى تتمكن من البت فى طلبات التصالح. وأضاف المصدر ل«الشروق»، أنه رغم إخطار اللجان للمواطنون باستكمال المستندات للقدرة على النزول ميدانيا والبت فى مخالفات البناء الخاصة بهم، إلا أنه يحدث تقاعس من المواطنين لاستكمال الأوراق الخاصة بهم. وأوضح أن عددا كبيرا من طلبات التصالح، يتضمن صورة بطاقة الرقم القومى للمواطن وصورة العقد الخاصة بالمخالفة، وأنه عقب إخطار المواطنين من خلال اللجان باستكمال المستندات الخاصة بملفاتهم، يقدمونها غير معتمدة أو موثقة، وبالتالى يتم إخطار المواطن لإرسالها مرة أخرى». وقال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طالبت بتعديلات على إجراءات التصالح بهدف مزيد من التسهيلات على المخالفين، لحل مشاكل بطء البت فى طلبات التصالح والحد من شكاوى المواطنين. وأضاف الجندى ل«الشروق»، أن البطء فى البت بطلبات التصالح يرجع إلى استفادة لجان البت فى التصالح من استمرار المقابل المادى فى ظل التأخير، بجانب زيادة عدد طلبات التصالح بشكل مضاعف، مقارنة بعدد اللجان المقررة للبت بالطلبات، مطالبا بإضافة لجان جديدة للبت فى الطلبات، خاصة من العاملين بالإدارات المحلية، وتحديد سقف زمنى للانتهاء من أعمالها. وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، عمرو درويش، إنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة من أجل سرعة البت فى طلبات التصالح، نظرا لأن المواطن غير قادر على الإحلال أو التجديد أو استئناف البناء مرة أخرى، أو توصيل المرافق، إلا عقب تصالحه وحصوله على نموذج رقم (10). وأضاف درويش ل«الشروق»، أن البطء فى التصالح سيدفع مواطنين إلى البناء بشكل عشوائى، مطالبا بوضع سقف زمنى محدد للجان البت بطلبات التصالح، قائلا: «ليس من مصلحة الجمهورية الجديدة استمرار تأخر البت فى الطلبات، لذا يجب وضع حلول استثنائية وعاجلة لسرعة البت فيها». كان المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، كشف فى وقت سابق عن استقبال 2.8 مليون طلب تصالح، منهم 1.6 مليون فى القرى، و1.2 مليون فى المدن. وقال سعد إن بطء البت فى التصالحات سببه وجود عدد كبير من طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح الحالى لا يجوز التصالح بشأنها، لأنها حالات مثل البناء على الأراضى الزراعية، أو الأراضى ملك الدولة، أو الأراضى التى تخص الآثار، أو الاعتداء على أراضى تخص نهر النيل، موضحا أنه يمكن التساهل فى بعض القيود وصياغة تعديل تشريعى لها مثل قيود الارتفاع.
