قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن قطاع السياحة والآثار شهد العديد من التطورات الكبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن استراتيجية 2030 للسياحة المصرية تقوم على 6 محاور، أهمها الإطار التشريعى الذى ينظم العمل السياحى. وأشار إلى بعض الإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار، ومنها تعديل قانون حماية الآثار مرتين في عامي 2018 و2020 لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسه وتسلق أثر وغيرها، بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين وهما هيئة المتحف المصري الكبير عام 2020 وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2021، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على قانون صندوق دعم السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، واللذان لم يتم تعديلهما منذ سبعينات القرن الماضي. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مساء أمس مجلس الأعمال المصري الكندي عن "مستقبل السياحة المصرية وسط التحديات الراهنة"، التي تناولت ما حققه القطاع السياحي المصري خلال الفترة الماضية، وما تبنته وزارة السياحة والآثار من استراتيجيات وخطط لمواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا وكسب ثقة دول العالم في المقصد السياحي المصري واستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر. وحضر الندوة محافظ القاهرة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر والشخصيات العامة، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية. واستعرض الوزير -خلال الندوة- معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من 2010 وحتى الآن، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا واستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من تطبيق إجراءات احترازية وضوابط سلامة صحية في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة، والشركات الدولية المتخصصة والتي تقوم بمراجعة الاشتراطات الصحية بالمنشآت الفندقية، بالإضافة إلى تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي، ما أكسب ثقة دول العالم في المقصد السياحي المصري. وتحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة وأهدافها في إطار رؤية مصر 2030، حيث إنها تعمل على النهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر والاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتهما، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكل الفئات خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية. وأشار إلى الدعم الكبير الذى أولته الدولة للقطاع السياحي، ومبادرات البنك المركزي المصري ساهمت بقوة فى دعم القطاع، وأنقذته من تفاقم الخسائر خلال جائحة كورونا، كما لفت إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للسائحين من بينها تخصيص خط ساخن للوزارة لتلقى مقترحاتهم وشكواهم والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الرسائل النصية للسائحين عند وصولهم لمصر للترحيب بهم وتعريفهم برقم الخط الساخن للوزارة وأرقام الطوارئ الأخرى، بالإضافة إلى إصدار تذاكر إلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية. وأضاف أن هناك 74 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونياً، أو منحهم التأشيرة الاضطرارية عند الوصول إلى المنافذ المصرية. وتحدث عن ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج للسياحي لمصر، التي تهدف إلى إظهار المقصد السياحي المصري كمقصد شاب نابض بالحياة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية للمقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والتي يتميز بها، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحملات الترويجية الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعدد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى لمصر، التي من بينها حملة (Sunny Christmas) الكريسماس المشرق للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم شتاء 2022، والحملة التي تم إطلاقها للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الروسي، التي فازت فيها مصر بأفضل حملة ترويجية تم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا. كما فازت مصر بجائزة أفضل فيلم دعائي في الشرق الأوسط لفئة القصص الاستثنائية عن السياحة المستدامة، وذلك خلال المسابقة الدولية التي أطلقتها منظمة السياحة العالمية. وأشار إلى احتفاليتي موكب المومياوات الملكية والأقصر طريق الكباش وما لهما من تأثير كبير في الترويج للسياحة المصرية وخلق مزيد من الشغف لدى شعوب العالم لزيارة مصر ومشاهدة الآثار المصرية العريقة، بالإضافة إلى أنها ساهمت في رفع الوعي السياحي والأثري لدى جموع الشعب المصري، كما تم استضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية لزيارة المقصد السياحي المصري والترويج له، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من سفراء دول العالم لحضور عدد من الفعاليات التي تنظمها الوزارة والذين ساهموا أيضا في الترويج للمقصد المصري حيث قام سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلما قصيرا للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات بلادهم. وأشار الوزير إلى المعارض والبورصات السياحية الدولية التي شاركت بها الوزارة مؤخرا، كما تحدث عن معارض الآثار الخارجية المؤقتة وما لها من دور في الترويج السياحي لمصر، التي من بينها معرض آثار الملك توت الملك عنخ آمون بأمريكا وفرنسا وإنجلترا من 2018 وحتى 2020، ومعرض "ملوك الشمس" الذي أُقيم بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ عام 2020، ومعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المُقام حاليا بمتحف هيوستن بالولايات المتحدةالأمريكية، ومشاركة الوزارة في معرض إكسبو دبي 2020 بتابوت أثري للعرض بالجناح المصري المقام بالمعرض. واستعرض الدكتور خالد العناني خلال الندوة جهود الوزارة نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة ما يأتي تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى، مؤكدا أن هذه الجهود لا تتزامن فقط مع الاستعدادات الخاصة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال27 لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ "COP27"، لكن لتحويل القطاع السياحي إلى قطاع يطبق كل اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة، لافتا إلى حملة ECO Egypt "إيكو إيجيبت"، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية محليا دوليا، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من أجل التحول الأخضر. وأكد -خلال الندوة- دور الوزارة وحرصها على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كل فئات المجتمع وخاصة الشباب والأطفال، بالإضافة إلى اهتمامها بإشراك المجتمعات المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الموارد البشرية، إلى جانب اهتمام الوزارة بالحرف اليدوية والتراثية.
