قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من مارس المقبل، سيتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الأسعار محليًا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 15 و20%. وشدد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، على أن القرار الجديد سيتسبب في عملية ارتباك كبيرة جدًا للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة وأن أي بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، ذاكرًا أن هناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا باستثناء الشركات الكبرى. وأضاف: «إحنا شغالين مع بعض ولا عكس بعض.. هو ده سوق لينا كلنا ولا إيه وبقالنا 3 أيام كل السوق مرتبك علشان الناس عليها التزامات وعليهم عرابين وسيستم الناس كلها شغاله عليه بقالها فترة»، مطالبًا بضرورة إلغاء القرار حتى تستقر الأوضاع ويخضع القرار لمناقشة واسعة الأطراف كافة والغرف التجارية: «عاوزين نقعد ونتناقش ونشوف إيه الحل اللي ممكن نوصله مع بعض». وحول الآثار المتوقعة للقرار، عقب: «لو تم تطبيق القرار كل صغار المستوردين هيطلعوا من السوق وزيادة لا تقل عن 20% على أسعار المنتجات المستوردة، كل الدول بتستورد أمريكا وروسيا والصين وسوق المستوردين فيه داخل وخارج واللي بيصدر بيحتاج خامات وحاجات يجيبها من بره ولو مجبش هيقفل وإحنا بنكمل بعض.. هي كلها ترس واحد». وأكد اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية، سيؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار. جاء هذا خلال خطاب رسمي مشترك موجه من اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطالب فيه بإعادة النظر في قرار البنك المركزي الأخير الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا 13 فبراير 2022، مؤكدا أن القرار دون مراجعة مؤسسات الأعمال.
