شاركت اليوم السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية في خطوة غير مسبوقة. وضم الوفد الذي شارك في الاجتماع السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات ، وإسماعيل عبد الرحمن، والدكتور أنس جعفر أعضاء المجلس والسفير أحمد إسماعيل مستشار المجلس للشئون الدولية بينما شارك أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، واللجان الأخرى في الاجتماع. واستهل النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، الاجتماع بتوجيه التهنئة للسفيرة مشيرة خطاب، على توليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بناء على اختيارات اللجنة العامة في مجلس النواب من ترشيحات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة حيث يعتبر التشكيل الحالي هو الأول من نوعه الذي يتم انتخابه على هذا النحو. فيما أعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن شكرها لمجلس الشيوخ بصفة عامة ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي على وجه الخصوص على هذه الدعوة لمجلس لبحث الرؤي وتبادل الخبرات فيما يساهم في تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وأوضحت خطاب أن المجلس استكمل تشكيل لجانه النوعية بأسلوب ديمقراطي وبدأت اللجان في ممارسة عملها، حيث عقد المجلس ثلاثة اجتماعات عامة حتى الآن ويعد في اجتماع دائم من خلال تقنيات التواصل الاجتماعي على مدار اليوم مع الأعضاء للرصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالانتقادات التي توجه لملف حقوق الإنسان قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه ليس هناك دولة لا يتم توجيه انتقادات لها ومصر ليست لديها ما تخشاه أو تخاف منه ولسنا في خندق ومصر هي التي قامت طواعية بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمثل نقلة نوعية فى مصر رفعت سقف الطموحات وما أعقبها من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي بالغة الأهمية، في مجال حقوق الإنسان إلى جانب أنها تتعامل بشفافية مع هذا الأمر. وذكرت السفيرة مشيرة خطاب أن المجلس سيركز على عدد من المحاور والتي جاءت على النحو التالي: المحور الأول: مراجعة التشريعات مع المؤسسات التشريعية، والجهات المعنية، لاتفاقها مع مبادئ حقوق الإنسان. المحور الثاني: تمكين مؤسسات الدولة في إنفاذ حقوق الإنسان لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجال حقوق الإنسان. المحور الثالث: بناء الثقافة الداعمة لحقوق الإنسان وبناء القدرات وتوعية المواطنين بها. وطالبت السفيرة مشيرة خطاب بأهمية حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على استحقاقاته الدستورية حتى يستطيع أن يقترح ويضع خطة عمل تنتهجها كافة الوزارات المعنية وهذا هو الدور المنوط بالمجلس، ويتحقق هذا الدور عندما يملك كافة الصلاحيات. وشددت على ضرورة التصدي بحسم لزواج القاصرات الذي يتم في إطار خارج على القانون، وكذلك التصدي لظاهرة التسرب من التعليم حيث ينتج عنها العديد من المشكلات المجتمعية. وأكدت أن المجلس يعمل على تطوير آليات عمله بما يضمن تحقيق أهدافه التي نص عليها قانون إنشاء في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة. واتفق المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتا حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على أن تكون هناك ألية تعاون مشتركة بين الجهتين بما يضمن تبادل الخبرات والرؤى، وكذلك عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية خلال الفترة المقبلة بما يساهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين كافة فئات المجتمع.
