استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جهود الدولة للحد من التلوث الناتج عن منشآت إنتاج مصادر الطاقة مع دفع عجلة الاستثمار، من خلال تحويل العلاقة بين البيئة وقطاع البترول إلى علاقة يحكمها التوزان وتحقيق المصالح المشتركة، التي تمثلت في العديد من المحاور من أهمها تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للحد من الصرف الصناعي للمنشآت البترولية بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة. جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حفل جوائز معرض مصر الدولي للبترول الخاص بالصحة والسلامة والبيئة في مجال الطاقة، بحضور لفيف من الخبراء من مصر والعالم في مجال الطاقة والتنمية. وقالت فؤاد، إن شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات (البحر الأحمر – السويس – جنوبسيناء)، وعددهم 13 موقعا، منها منشأتين لتصنيع البترول، قامت بتنفيذ خطط للإصحاح البيئي، تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى للوصول للتوافق البيئي، وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مضيفة أن تكلفة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس بلغت أكثر من 7 مليارات جنيه وستنتهي كل هذه المشروعات بنهاية عام 2022. وأضافت أن من الأمثلة الناجحة أيضاً معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منشآت البترول بنطاق بحيرة مريوط حيث يوجد فى مصر برنامج قومي لإعادة تأهيل البحيرات المصرية، حيث تم العمل على وقف الصرف من خلال الرصد والرقابة المحكمة، مؤكدة أن اهتمام القيادة السياسية بالبيئة حقق طفرة فى حمايتها والحفاظ عليها. وأشارت إلى مشروعات الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء وخفض انبعاثات الكربون الصادرة عن شركات البترول، حيث تتعاون وزارة البيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال خفض الانبعاثات وكذلك الرصد اللحظي للمداخن، وتم ربط العديد من مداخن منشآت تصنيع البترول علي الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة والتي تقوم بعمليات الرصد اللحظي لانبعاثات تلك الشركات بهدف السيطرة وإحكام الرقابة على تلك المنشآت والتأكد من توافقها مع الحدود الآمنة المسموح بها قانوناً. وشددت على أن قصص النحاج هذه تعكس مدى اختلاف العلاقة بين قطاع البترول والبيئة ومدى الحرص على تحقيق المصالح المشتركة وخاصة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 وطرح كيفية دمج قضايا التغيرات المناخية فى مجال الطاقة، حيث يصدر 65% من انبعاثات مصر من قطاع الطاقة والذى يضم الكهرباء والنقل والبترول. وتابعت أن مصر يصدر عنها انبعاثات الاحتباس الحرارى تقدر بحوالى 3% من كامل انبعاثاتها والتى تقدر بحوالى 0.6% عالميا، أى أقل من واحد ومع ذلك تعمل مصر جاهدة على تبنى تكنولوجيات وخطط بيئية تعمل على امتصاص الكربون وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى، كذلك أن هذا القطاع يؤثر فى مجال التغيرات المناخية لذلك تقوم مصر بالعمل على 3 محاور أساسية، وهي تنمية مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص فى إطار تمويل المناخ وليس تمويل الخاص بالسياسة، كذلك تطوير التكنولوجى وكيف يمكن توفير التكنولوجيات لدول النامية وتوطنيها بها، وأخيرا بناء القدرات الوطنية لإحكام العلاقة بين المحاور الثلاث وتحقيق حماية البيئة.
