أكد اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية، سيؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار. جاء هذا خلال خطاب رسمي مشترك موجه من اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطالب فيه بإعادة النظر في قرار البنك المركزي الأخير الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا 13 فبراير 2022، مؤكدا أن القرار دون مراجعة مؤسسات الأعمال. وأضاف الخطاب، أن هذا القرار سوف يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الصناعة من احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج مما يزيد من معاناتهم في ظل مشاكل سلاسل التوريد، كما سيؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، حيث ينذر بوجود خلل في توافر العملة الصعبة بالبلاد. وقال اتحاد الصناعات، إن القرار له تأثير على تراجع إمدادات الدواء لأنه سيرفع من توقيتات شحنها بما لا يتحمله المنظومة الصحية، كما سيؤثر على تراجع قطع غيار المعدات والأجهزة الطبية، الذي يؤدي الي ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. وتابع اتحاد الصناعات، أن القرار سيضعف من قيمة تنافسية المنتج المصري بما سيؤثر علي تحقيق مستهدفات الحكومة 100 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنه يسمح بعودة ظهور سوق سوداء للعملة الصعبة بالبلاد لأنه سيرفع الطلب على العملة الصعبة من خلال سعي المنشآت الصناعية لتوفيرها احتياجاتها منها لتغطية الاعتمادات المستندية. وأشار إلى أن الملاءة المالية للشركات لن تتمكن من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور وعلى وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة واهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلبا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. وكشف البيان، أنه في السابق تم تطبيق مثل هذه القرارات، ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي صدرت منها مطالب بإيقاف العمل بهذا الإجراء، مع إجراء جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظومة التجارة والصناعة والاستثمار.
