وقعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، للتعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتحديدا في العديد من المجالات الخاصة بنشر ثقافة حقوق الإنسان. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن حقوق الإنسان تتضمن في المقام الأول حقوق الطفل، وتبدأ بالحق في الهوية والحق في التعليم والتي كان للمجلس القومي للطفولة والأمومة دوراً كبيراً فيها، من خلال استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال وأمهاتهم، لضمان حصول الأطفال على التطعيمات والحق في الحصول علي تعليم جيد النوعية يمكن الطفل من المشاركة والحق في حرية التعبير والمشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة على حياته، والحق في التمتع بصحة جيدة والحصول على الخدمات الصحية الجيدة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة لمناقشة خطة الطفولة والأمومة للعام المالي 2022-2023. وأضافت "خطاب" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، له العديد من الإنجازات العظيمة في كافة المجالات المتعلقة بالطفل يحتذى بها في المحافل الدولية، وأبرزها مناهضة زواج الأطفال، ومناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومبادرة تعليم البنات من خلال إنشاء 2700 مدرسة صديقة للبنات بالكفور والنجوع، مؤكدةً أهمية دور المجلس، وأهمية رفع وعي المجتمع ومتخذي القرار بأهمية هذا الدور. وتابعت أن الوفاء بحقوق الأطفال هو خط الدفاع الاول في تنظيم الزيادة السكانية بما يضمن الارتقاء بانفاذ حقوق الأطفال وحمايتهم من التسرب من التعليم الي سوق العمل حيث الاستغلال التجاري والجنسي وأكدت أن الزيادة السكانية بشكلها الحالي تمثل خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان ولابد من التصدي لها. وشددت على أهمية ضمان عدم تسرب الأطفال من التعليم، ومعالجة المشكلات المرتبطة باستغلال الأطفال والتي تعرضهم للمخاطر، على سبيل المثال الأطفال التي تعمل في إشارات المرور والأطفال العاملين بالورش والمحاجر، رغم تنفيذ مشروعات عملاقة لحماية حقوقهم، ومن هنا تأتى أهمية دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وأهمية القدرة على جذب انتباه متخذي القرار، ومن أجل تحقيق إحراز مصر تقدماً بالتنمية المستدامة بما تستحقه من خلال حصول الطفل على كافة حقوقه. وطالبت بحصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على استحقاقاته الدستورية حتى يستطيع أن يقترح ويضع خطة عمل تنتهجها كافة الوزارات المعنية وهذا هو الدور المنوط بالمجلس، ويتحقق هذا الدور عندما يملك كافة الصلاحيات.
