كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، عن إطلاق الوزارة الخريطة التفاعلية التي تتضمن نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي توضح توزيع المشروعات التي تنفذها الدولة بتمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مستوى مختلف محافظات الجمهورية في كل قطاعات التنمية. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة تم تنفيذها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في دعم رؤية الدولة، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المستقبلي فيما يتعلق بالشراكات الدولية بدقة وبناءًا على بيانات واضحة، حيث قامت الوزارة في 2021 بالإعلان عن النتائج التفصيلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، ووثقته بكلية لندن للاقتصاد، لتصبح التجربة المصرية الرائدة متاحة للدول النامية والناشئة الأخرى للاستفادة منها، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب. ويمكن تصفح خريطة التمويلات التنموية، المتاحة على الموقع الإلكتروني الوزارة من خلال 5 خطوات؛ أولاً الدخول على الموقع الإلكتروني https://moic.gov.eg/ar-EG/Home، والوصول إلى الخريطة المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للوزارة، ثم اختيار أي هدف من أهداف التنمية المستدامة والضغط عليه، وسيظهر توزيع المشروعات المنفذة في إطار الهدف وفقًا لتوزيعها الجغرافي، يمكن الضغط على كل مشروع ومعرفة البيانات التفصيلية الخاصة به وتطبيق ذلك على كافة أهداف التنمية المستدامة. وتمكن خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، المواطنين، من معرفة الأثر المباشر المحقق من المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تنفذها الدولة في العديد من القطاعات. ويأتي إطلاق الخريطة في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الشفافية وحوكمة التمويلات التنموية وإشراك المواطنين في التعرف على جهود الدولة في إطار الشراكات الدولية المنفذة. ومن بين نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية. جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، كشف عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
