شاركت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب؛ لمناقشة "تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري". وأكدت مرسي أن المشروع القومى لتنمية الأسرة يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات، بقيادة رئيس الوزراء، متابعة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منوط بها التنسيق والمتابعة والتقييم، وسيقوم بالتنفيذ كل من وزارتي الصحة والسكان والتضامن، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمركز الديموجرافي. وأشارت إلى أن المشروع يتضمن 5 محاور رئيسية، هى (التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي)، وسيتم العمل في جميع محافظات "حياة كريمة". ولفتت إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الاستثمار في البشر عنوان الجمهورية الجديدة لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مضيفة أن أجهزة الدولة المعنية من الوزارات والمؤسسات تضع إدارة القضية السكانية من منظور شامل في المقدمة، وليس فقط من منظور تنظيم الأسرة. وأوضحت أن المشروع يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة، كما يهدف المشروع إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات، وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. وأوضحت أن المحور الثالث من مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية. وتابعت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، حيث يتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب. وأضافت أن المحور الرابع والخاص بالتحول الرقمي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كل المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار. وفيما يتعلق بمحور التشريعات، أوضحت أن القوانين تضمنت قوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل والتعليم، والاستثمار، في بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد. وأشارت إلى أنه قد تم دراسة تجارب وخبرات الدول حول العالم في مواجهة القضية السكانية، وتم استخلاص بعض النتائج من هذه التجارب منها ضرورة وضع أطر تشريعية خاصة بالسياسات السكانية، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة وإشراك الرجال والقيادات الدينية في القضية السكانية، والربط بين برامج تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي للمرأة. واستعرضت جهود المجلس فى النهوض بالمرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بجهود متميزة لرفع الوعى لدى المرأة المصرية من خلال حملات طرق الأبواب التي يتم تنفيذها في كل محافظات الجمهورية حول مختلف القضايا.
