زادت مؤخرا النداءات الدولية بتجهيز حملة تعبئة دولية فى مواجهة الأدوية المغشوشة التى تتسبب فى وفاة عشرات الألوف فى العالم سنويا والتى كادت تتقدم على تجارة المخدرات وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن الخلاص من الأدوية المزورة عالميا من شأنه إنقاذ 200 ألف شخص سنويا يدفعون حياتهم سنويا من جراء تناول هذه الأدوية وتعد مشاركة القطاع الخاص فى عملية مكافحة المنتجات المغشوشة وعلى رأسها الأدوية داخل الحدود المصرية فى بدايتها بمصر حيث لا توجد سوى شركة وحيدة والتى تعد الأولى من نوعها فى مصر وهى شركة ريسك فرى للاستشارات وإدارة المخاطر الأمنية التى تعمل فى مجال حماية العلامات التجارية ومكافحة التجارة غير المشروعة. مهمة الشركة البحث عن معلومات عن المنتجات المقلدة وأين تصنع والإبلاغ عنها للجهات المختصة وفقا لما ذكره الدكتور إيهاب يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة كاشفا عن تعامل مصر بنظام «إمباكت» وهو اختصار للفريق الدولى لمكافحة غش الدواء وهو مشروع أنشأته منظمة الصحة العالمية والإنتربول مشيرا إلى تنسيق الشركة مع هذا الفريق الذى له نموذجين فقط فى كلا من الفلبين وإيطاليا وسيعمل به فى مصر كنموذج ثالث فى العالم لمحاصرة الأدوية المغشوشة والمنتجات المقلدة. سألته: ما الفائدة المتوقعة من العمل بهذا النظام فى مصر؟ قال إن المقصود به هو تأسيس تجمع يضم متخصصين وأصحاب العلامات التجارية والجهات المعنية لمواجهة تقليد العلامات التجارية وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الدول المختلفة وإنشاء قاعدة معلومات وبيانات حول السلع المتداولة والتى تملكها الشركات صاحبة العلامات وإجراء تنسيق بين الأعضاء لتجميع الخطوط حول عمليات غش الأدوية التى تتم عن طريق التهريب وإبلاغ الجهات الحكومية بها خاصة الجمارك بهدف ضبطها من خلال شبكة دولية لمكافحة الغش. لكن نشاط الشركة جديد على السوق المصرية وقد يعتبر البعض أنه منافس للدور الحكومى المنوط به حماية الأسواق من السلع المقلدة خصوصا فى سلعة مهمة مثل الدواء؟ فأجاب: تعمل الشركة فى الأساس على توفير الرعاية وتقديم العون لأصحاب العلامات التجارية فى حماية علاماتهم فالعلامات التى تقلد لم تعد مقصورة على الملابس أو الساعات أو الأجهزة بل تشمل الأغذية والأدوية بما يعنى تعرض حياة المواطنين للخطر ودورنا هنا هو إعاقة قدرة المزورين من الاستفادة من نشاطهم المؤثم فى هذا المجال لذا فإن الشركة تعمل عن قرب مع أصحاب العلامات التجارية لمنع تهريب منتجاتهم أو غشها واجتيازها الحدود المصرية لذلك تتعاون ريسك فرى فى أداء هذه الخدمات مع كبرى بيوت الخبرة العالمية خصوصا الإنجليزية والأمريكية والأهم أن كل ذلك يتم بالتعاون مع جهات حكومية مثل مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة وكذلك وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وهو دور لا ينافس الحكومة ولكنه مكمل لها. كيف يتم التعاون بينكم وبين الأجهزة الحكومية فى هذا المجال خصوصا مع جهاز حماية المستهلك؟ التعاون يمكن أن يكون كبيرا بيننا وبين الجهاز وذلك بإمداده بمصدر المنتجات المغشوشة ووذلك عن طريق تبادل المعلومات مع الجهات الدولية التى تتابع مصادر إنتاج هذه السلع وتتبع مسارها وكيفية دخولها مصر وكلما توافرت لدينا معلومات استفاد منها الجهاز كلما كانت مواجهة الغش أقوى وأكثر تأثيرا. ويضيف يوسف الشركة لها شبكة مؤسسات فى الداخل والخارج لمدها بالمعلومات وأصبحت ممثلا حمائيا ل5 شركات عالمية ثلاث فى مجال تصنيع الأدوية وشركتان فى مجال تصنيع السجائر واستطعنا فى عام 2009 بالتعاون مع الجمارك المصرية إيقاف تهريب 6 كونتينرات محملة بالأدوية المغشوشة كانت تحاول الدخول إلى مصر قادمة من الصين عن طريق ميناء بورسعيد فى طريقها إلى ماليزيا وقامت الشركة صاحبة العلامة بإبلاغ الحكومة الماليزية بالمعلومات المتوفرة لديها عن الشحنة وتم بالفعل مصادرة هذه الأدوية فى الميناء الماليزى بما يعنى أن الهدف الأساسى هو حماية المجتمع الدولى من المنتجات المغشوشة من خلال منظومة عالمية ويشير إلى واقعة أخرى عن تلقى معلومات عن شحنة أخرى مهربة من الصين أيضا عن طريق ميناء بورسعيد بها 750 ألف حبة فياجرا تم ضبطها وتحولت إلى قضية مؤكدا على خطورة تمرير مثل هذه الشحنات ومحذرا من تحول مصر إلى معبر لغسل الورق خاصة من ميناء بورسعيد. هل يمكن أن توضح أكثر؟ هناك مشكلة حقيقية مع الجمارك المصرية وهو إصرارها فى حالة طلب تفتيش شحنات واردة إلى الموانئ بناء على معلومات بوجود سلع مهربة أو مقلدة تقدم بها أحد من أصحاب العلامات التجارية على سداد صاحب العلامة 25 % من قيمة البضاعة حتى يتم فحصها والتأكد من صحة هذه المعلومات فإذا كان ثمن البضاعة فى كونتينر 6 ملايين دولار فالمطلوب سداد نحو 1.5 مليون دولار وهو مبلغ كبير وفى هذه الحالة لا يتم الفحص والنتيجة مرور شحنات عن طريق مصر إلى دول أخرى قد يعاد تصديرها من جديد لتصبح مصر محطة للتهريب ويحقق المهربون أرباحا خيالية ففى إنجلترا إذا كانت علبة السجائر على سبيل المثال تباع بثلاثين جنيها لو دخلت مهربة وبيعت بعشرة جنيهات ستحقق أرباحا كبيرة لأنها معفاة من الضرائب ويشير إلى زيادة التعامل فى السلع المغشوشة وفقا لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية حيث زادت قيمتها من 5.5 مليون دولار إلى 512 مليون دولار خلال 10 سنوات تأتى الأدوية والسجائر فى مقدمتها تليها الشنط والساعات بينما يتم تداول 7 % من الأدوية المغشوشة عالميا فى مصر وهو رقم مفزع. فى رأيك كيف يتم علاج هذه المشكلة؟ مطلوب من الجمارك أن تتعامل مع الشكاوى وفقا للقواعد الموضوعة ومن خلال تنفيذ اللائحة الاستيرادية لوزارة التجارة والصناعة أما بتخفيض النسبة المقررة من25 % إلى 5 % فقط كتغطية للمصاريف الإدارية والتعويض المستحق فى حالة عدم ثبوت صحة الشكوى أو تحرير خطاب تتعهد فيه الشركات العالمية صاحبة العلامات التجارية بسداد الغرامات الموقعة ففى دبى يتم ذلك فبدلا من سداد نسبة معينة من قيمة الشحنة نقدا يتم طلب خطاب من الشركة المتقدمة بالشكوى تتعهد فيه بقيمة المصروفات الإدارية وتعويض المشكو فى حقه ولا يتم تسييل الخطاب إلا فى حالة البلاغ الكيدى كما يطالب إيهاب الجمارك بالتخلص من السلع المغشوشة عن طريق إعدامها وليس كما يحدث فى كثير من السلع بعرضها للبيع فى مزادات وهو ما يشكل خطورة على المستهلك ويشير إيهاب إلى تلقى الشركة موافقة شفهية من مصلحة الجمارك بالتعاون معهم وتسهيل مهمتهم بالإضافة إلى الاتفاق على تدريب أعداد من العاملين فى المصلحة ويرى يوسف أن الغش التجارى مساو تماما للاتجار فى المخدرات الذى تصل أرباحه إلى 400 % مطالبا بتعديل القوانين المصرية لأن بها ثغرات تمكن متخصصى التجارة غير المشروعة من إدخال سلع مغشوشة من خلالها إلى البلاد موضحا أن غرامة غش الدواء يتم التعامل معها على أنها غش تجارى عقوبته السجن ثلاث سنوات، و10 آلاف جنيه غرامة مؤكدا أن الحماية من الغش فى السوق المصرية تساوى صفرا.
