قالت جمعية "أزياء للإغاثة" الخيرية، التي أسستها عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة ناعومي كامبل، إنها تتعاون بشكل كامل مع تحقيق في المخاوف المتعلقة بإدارتها وشؤونها المالية. وأنشأت كامبل في عام 2005 مؤسستها الخيرية لجمع الأموال للأطفال الذين يعيشون في فقر وظروف قاسية. وتقول المؤسسة إنها جمعت ملايين الجنيهات الإسترلينية لإنفاقها في جهات الخير. وقالت مفوضية المؤسسات الخيرية، وهي الجهة المنظمة لعمل المنظمات الخيرية في إنجلترا، إن مؤسسة كامبل سبق أن خضعت لتحقيق بشأن الامتثال للوائح. وخلال هذه القضية، التي بدأت في سبتمبر 2020، حددت المفوضية مجموعة من المخاوف التنظيمية المتعلقة بإدارة لمؤسسة الخيرية وشؤونها المالية. وشمل ذلك تأخر المؤسسة الخيرية بانتظام في تقديم كشوف الحسابات وعدم وجود أدلة تثبت أن تضارب المصالح يتم التعامل معه، حسبما قالت المفوضية. وفي مارس من هذا العام، أعدت المفوضية خطة عمل للأمناء تهدف إلى تحسين الإدارة المالية للمؤسسة الخيرية. وبعد مراجعة استجابة المؤسسة الخيرية لخطة العمل، حددت الجهات التنظيمية بعض الأوجه المثيرة للقلق في كيفية الإدارة المالية للمؤسسة. ونتيجة لذلك، صعدت اللجنة تعاملها مع المؤسسة الخيرية إلى تحقيق للتقصي عن: - ما إذا كان الذين يديرون المؤسسة الخيرية قد مارسوا بشكل صحيح واجباتهم ومسؤولياتهم القانونية بموجب قانون الأعمال الخيرية - الإدارة المالية للمؤسسة الخيرية، بما في ذلك مبالغ مدفوعة لأحد الأمناء مقابل خدمات قُدّمت للمؤسسة الخيرية، ومستوى الإنفاق الخيري - إدارة المؤسسة الخيرية من قبل الأمناء بما في ذلك عدم تقديم الإقرارات القانونية في الوقت المحدد - ما إذا كان هناك سوء سلوك و/ أو سوء إدارة من قبل أولئك الذين يتحكمون في إدارة المؤسسة الخيرية وقال متحدث باسم المؤسسة في بيان إنه يأمل "إنهاء المشاركة التنظيمية مع المفوضية بأسرع ما يمكن"، وأضاف أن المؤسسة طلبت تمديد الموعد النهائي لأنها كانت عاجزة عن القيام بأي نشاط لجمع التبرعات لمدة عامين بسبب الوباء. وأضاف البيان أن "أي تلميح لارتكاب مخالفات أو سوء سلوك من قبل الأمناء غير صحيح". وقال إن "أزياء للإغاثة" ليست مجرد مؤسسة خيرية لجمع التبرعات، إذ أقامت كذلك فعاليات للمساعدة في تشجيع التبرعات لجمعيات خيرية أخرى. وجاء في البيان: "كل فعالياتنا عقدت لصالح مؤسسة خيرية كطرف ثالث. وفي كل فعالية، يتم تقديم جميع التبرعات والتعهدات مباشرة إلى تلك المؤسسة".
