عضو بمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي يطالب بتشديد السياسة النقدية لكبح التضخم

طالب جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في سانت لويس وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي المجلس إلى تسريع وتيرة خفض إجراءات التحفيز الاقتصادي لمواجهة الارتفاع القوي لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بولارد الذي يصوت على السياسة النقدية الأمريكية عام 2022 قوله "اعتقد أنه من واجب اللجنة (لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي) أن تتبنى نهجا أكثر تشددا خلال الاجتماعين المقبلين حتى ندير خطر التضخم بطريقة مناسبة".
كانت لجنة السوق المفتوحة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامها بدء تقليص برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 120 مليار دولار شهريا والذي تم إطلاقه في العام الماضي لتحفيز الاقتصاد في بدايات جائحة فيروس كورونا المستجد. وتستهدف اللجنة خفض قيمة البرنامج تدريجيا بحيث ينتهي تماما بحلول منتصف 2022.
كان مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل تضخم الأسعار في الولايات المتحدة قد سجل خلال الشهر الماضي أكبر ارتفاع له منذ 1990، مما عزز التضخم المرتفع كعلامة على التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين رغم ارتفاع الأجور.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء الماضي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 2ر6% سنويا، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 1990، وبنسبة 9ر0% شهريا، وهي أكبر زيادة شهرية منذ 4 أشهر.
كانت بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الثلاثاء الثلاثاء قد أشارت إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع تكلفة السلع بدرجة كبيرة، وهو ما يؤجج المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% شهريا و6ر8% سنويا، وهو أكبر ارتفاع للمؤشر منذ 2010 كما ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار الجملة الأساسي بدون حساب أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا بنسبة 4ر0% شهريا و8ر6% سنويا.