شهدت محكمة القضاء الإدارى أمس مشادات عنيفة، بين أنصار ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك، ومرتضى منصور رئيس النادى الأسبق، خلال نظر الدعاوى التى أقامها مرتضى، وعدد من أعضاء النادى لإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة، والتى أسفرت عن فوز عباس وأعضاء قائمته بمعظم مقاعد مجلس الإدارة. كما شهدت الجلسة مبارزة قانونية ساخنة، بين مرتضى والمرشح على قائمته ضياء عبدالهادى من ناحية، وأعضاء هيئة قضايا الدولة من ناحية أخرى، محامى المجلس القومى للرياضة، وجابر نصار، محامى ممدوح عباس، والذى أثبت تدخله فى القضية إلى جانب جهة الإدارة. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 28 فبراير المقبل مع إلزام المجلس القومى للرياضة بتقديم مستندات تثبت صحة إجراءات العملية الانتخابية حمل مرتضى بشدة على المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، بعد امتناعه عن تقديم المحاضر الأصلية للجمعية العمومية الانتخابية، ومحاضر الفرز، والمستندات الأصلية التى تتضمن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، والتى سبق أن طلبتها المحكمة من المجلس القومى، وألزمته بعرضها للرد على دعاوى تزوير الانتخابات. واعتبر مرتضى امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ قرارات المحكمة نكولا من جانبها، يقتضى معه الحكم لصالحه لعدم قدرة الجهة الإدارية على الرد على ما تضمنته الدعاوى. وأوضح مرتضى أن وقائع تزوير الجمعية العمومية الانتخابية ثابتة بالصوت والصورة، كما شهدت تدخلات مخالفة للقانون من قبل قوات الأن المركزى، ورجال الإشراف القضائى، بالإضافة إلى الاعتداء على بعض المرشحين على قائمته بالضرب. وأشار مرتضى إلى أن محضر اللجنة المكلفة من إدارة نادى الزمالك بالدعوة إلى الانتخابات، ينطوى على مخالفة للوائح المجلس القومى للرياضة، حيث تصح الدعوى إلى جمعية عمومية من خلال رئيس مجلس إدارة النادى فقط، وليس من خلال رئيس لجنة مؤقته معينة من قبل المجلس القومى، كما أن إدعاء محامى الحكومة بأن الجمعية العمومية كانت عادية هو أمر مردود عليه، بأن إجراءات الدعوى للجمعية العمومية العادية لم تتوافر على الإطلاق فى حالة انتخابات نادى الزمالك. ودفع مرتضى بوجوب إجراء الانتخابات فى الأشهر الثلاثة التالية، لانتهاء السنة المالية، وليس قبل هذا الموعد، بناء على قانون الأندية والاتحادات الرياضية، الذى كان المجلس القومى يتذرع بتنفيذه من قبل. من جهته، أكد محامى عباس، أن إجراءات الانتخابات كانت صحيحة وفقا لأحكام قضائية سابقة فى حالات مشابهة، بالإضافة إلى كون إجرائها يعد تنفيذا لفتوى مجلس الدولة الصادرة فى مايو 2009، بوجوب إجراء الانتخابات فورا دون انتظار نهاية السنة المالية، امتثالا لأحكام القضاء الإدارى التى لم تنفذ منذ عام 2008. وأضاف أن مظاهر البطلان التى يدفع بها مرتضى ليست حقيقية، وغير مؤثرة على سير الإجراءات ولم تؤثر على إرادة الجمعية العمومية للناخبين، حيث أظهرت محاضر الفرز تقدم عباس عليه على مقعد الرئاسة فى معظم اللجان، ولم يتقدم مرتضى بشكل واضح من حيث عدد الأصوات فى أى لجنة، بينما قدم محامى الحكومة محضرين للاجتماعين الأول والثانى، للجنة المعينة للإشراف على نادى الزمالك، أثناء الانتخابات، وهى لجنة محايدة حيث أقرت بصحة الإجراءات. وطالب محامى الحكوممة مرتضى بإعلان المحكمة بما آلت إليه البلاغات التى قدمها إلى للنائب العام، وطلب فيها فتح التحقيق فى بعض المظاهر، التى ادعى أنها أثرت على إرادة الناخبين وغيرت مجرى النتيجة. كما شدد محامى الحكومة على أن الصور ومقاطع الفيدو، التى يستند إليها مرتضى فى زعمه وجود تزوير، لا تدل على ذلك، وأنه إذا كانت هذه الأحداث وقعت بالفعل لكان مرتضى قد لجأ ساعتها إلى تحرير محضر فى قسم الشرطة لإثبات حقه، وأن هذا الأمر هو ما دفع النائب العام إلى عدم فتح التحقيق فى أى من بلاغات مرتضى. وعقب انتهاء الجلسة احتشد مرتضى مع مرافقيه أمام الباب الرئيسى لمجلس الدولة، المطل على شارع الجيزة، مما اضطر أنصار ممدوح عباس إلى الخروج من الباب الخلفى حتى لا تتطور المشادات بين الطرفين إلى معركة.
