أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1661 لسنة 2021، بشأن العمل بنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج. وأعلنت الهيئة في وقت سابق تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو2021، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج. وينص القرار الجديد على أن يعتمد نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المرفقة بهذا القرار، وعلى أن تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إدارتها وفقًا لنظامها الأساسى. وتنص الوثيقة على أنه بناءً على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه في جدول الوثيقة، المدونة بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج (المنوه عنها فيما بعد ب"المجمعة") والتى تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمما لهذه الوثيقة ومقابل سداد قسط التأمين. كما تنص على أن تتعهد المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بأن تؤدى للمؤمن عليه فى حالة وفاته خارج جمهورية مصر العربية مبلغ التأمين طبقًا لما هو مبين فيما بعد، وذلك نتيجة حادث فجائى عارض عنيف خارجى وظاهر ومستقل عن أى سبب آخر مغطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه ويترتب عليه وحده الوفاة، وذلك طبقًا للشروط والاشتراطات والاستثناءات الواردة بالوثيقة، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أى مدة لاحقة قبلتها المجمعة، وأن يكون المؤمن عليه قد سدد قسط التأمين المستحق عنها.