تظاهر يوم السبت أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة عشرات النشطاء من تيارات سياسية عدة وحقوقيون وشباب أقباط للتنديد بالاعتداء الذي شهدته مدينة نجع حمادي ليلة الأربعاء الماضي والذي راح ضحيته 7 أشخاص, 6 قتلى أقباط ومجند مسلم كان يقوم بحراسة إحدى الكنائس. وطوقت أجهزة الأمن المتظاهرين وحاصرتهم بالحواجز الحديدية وقوات مكافحة الشغب فيما رفع المتظاهرون علم مصر ولافتات كبيرة كتبوا عليها عبارات تندد بالحادث وتطالب بمحاسبة المسئولين عنه. ووقعت مشادة كلامية كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي خلال المظاهرة بين الدكتور محمد البلتاجي نائب من جماعة "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب وعدد من الأقباط بسبب اعتراض البلتاجي الذي جاء لإعلان رفضه العنف الطائفي على شعارات رددها الشباب الأقباط اعتبرها" شعارات طائفية" بجانب اعتراضه على ترديد الشباب القبطي لشعارات تهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وانسحب نائب الإخوان من المظاهرة على إثر المشادة الكلامية. وقال البلتاجي قبل انصرافه: "نحن نرفض كل أشكال العنف الطائفي ونطالب بتطبيق القانون على الجميع، لكننا ضد المظاهرات الطائفية.. سيادة القانون هي الحل لمواجهة العنف الطائفي". وشهدت المظاهرة مشاركة واسعة من جانب القوى السياسية وأحزاب المعارضة ونشطاء حقوقيون وشخصيات عامة أعضاء في اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي التي تم تشكيها قبل أيام ، وتعد المظاهرة أولى أحداثها. وتقدمت اللجنة ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تحت إشرافه في حادثة نجع حمادي بمحافظة قنا وحادثة قرية فرشوط بنفس المحافظة والتي وقعت في نوفمبر من العام الماضي 2009. وقال محمد منير مجاهد منسق جماعة "مصريون ضد التمييز الديني" إن هناك حاجة لمحاسبة الجناة ليكون ذلك "رادعا لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم". من جانبه ، قال المنسق المساعد بالحركة المصرية جورج اسحق:"مشاركتي في المظاهرة بصفتي مصريا وليس قبطيا فنحن ضد أي مظاهرات طائفية". وتابع: "علينا أن نعمل معا جميعا للتصدي للعنف الطائفي والحصول على حقوقنا السياسية والمدنية". وحمل جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "الدولة مسئولية تزايد العنف الطائفي".