صدر لبنان، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وجاء في القرار، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي، أن اللجنة تتألف من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسارالتفاوض. يذكر أن حكومة حسان دياب كانت أقرت في 30 أبريل من العام الماضي خطتها الاقتصادية- المالية والتي تضمنت إصلاحات طالت إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، على أن تحاول تأمين الدعم المالي من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر. وكانت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي بدأت في مايو من العام الماضي، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس من العام 2020. ويشهد لبنان منذ نوفمبرعام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.
