طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أعضاء النيابة العامة بالمبادرة إلى تحقيق جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية وتطبيق الأحكام التي تضمنها قانون قمع التدليس والغش في شأن جرائم غش الدواء،تحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التي طرأت على بعض أحكامه بمقتضى القانون رقم 281 لسنة 1994. جاء ذلك خلال أولى الزيارات الميدانية للمستشار عبد المجيد محمود إلى أسيوط في العام الجاري، وصاحبه خلالها المستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي والمستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات، والتي من المنتظر أن تشمل عموم النيابات في مختلف محافظات مصر. ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر جرائم غش الدواء والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها، وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام، وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة، وحبس المتهمين فيها احتياطيا إذا توافرت شروط أو مبررات هذا الإجراء مع مراعاة تمكين المتهمين من إبداء دفاعاتهم وطلباتهم وملاحظاتهم. وطالب بتحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية، والتصرف فيها على وجه السرعة منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك، وإسباغ القيد والوصف المنطبق على هذه الجرائم، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عن الاقتضاء.وشدد النائب العام على ضرورة مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون. والتقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام خلال الزيارة عددا من أعضاء النيابات الجزئية والكلية في محافظات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد يتقدمهم المستشار حازم عبد الشافي المحامي العام لنيابات الاستئناف، والمحامين العامين لنيابات شمال وجنوب أسيوط وسوهاج والوادي الجديد والأموال العامة. واستعرض مع أعضاء النيابات والمحامين العامين القضايا المتداولة في التحقيقات والمحاكم واستمع إلى الشكاوى الخاصة بالمشاكل التي قد تعوق سير وانجاز القضايا وكيفية تذليلها والتغلب عليها. وطالب النائب العام جميع أعضاء النيابة الالتزام بواجباتهم ببذل العناية فيما يعرض عليهم من قضايا واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص على إنزال حكم القانون صحيحا وحسن وزن الأمور.وأكد ضرورة التزام أعضاء النيابة بالقواعد التي تضمنها التعديلات القانونية الأخيرة والكتب الدورية التي أصدرها بشأن حبس المتهمين احتياطيا. وطالب بالدقة المتناهية للوصول إلى الحقيقة واتخاذ الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم، موضحا أن مهمة النيابة حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق، والحرص على الظهور بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع جلال مهمتهم.
