أعلن رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أنه سيتم قريبا ولأول مرة في مصر إنشاء مجتمعات صناعية زراعية متكاملة لتعظيم القيمة المضافة لكل من النشاطين وتقليل الفاقد والمساهمة في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل ومن ثم تحسين دخول العمال والفلاحين وذلك لتميزها بارتفاع الكثافة العمالية وزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ومن ثم تحسن الميزان التجاري . وأوضح الوزير في جلسة مجلس الشعب اليوم الإثنين خلال مناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول الصناعات الغذائية أنه سيتم تخصيص مليون فدان لإقامة هذه المجتمعات المرحلة الأولى منها ربع مليون فدان لإنشاء خمس مناطق كل منها 50 ألف فدان . وذكر أنه تم تحديد الصناعات الواعدة والتنسيق مع وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية حول تخصيص الأراضي ومقننات المياه وتوصيل المرافق ونظام التسعير والحوافز والاجتماع مع بعض الشركات التي أبدت استعدادها للاستثمار في هذه المشروعات . وقال إنه تم تحديد تسع صناعات غذائية واعدة بعد دراسة كافة مراحل توليد القيمة المضافة وهى الخضروات المجمدة والمجففة ومعجون الطماطم والعصائر والمركزات والزيوت الصالحة للأكل والدواجن المجمدة والمصنعة والآليات ومنتجاتها وزيت الزيتون وعلف الحيوانات والدواجن . وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة لهذه الصناعات تقدر بنحو مائة مليار جنيه وعدد المصانع الجديدة خلال السنوات العشر القادمة ما بين 200 إلى 250 تصدر بنحو 20 مليار جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنحو مليون فرصة عمل وستحقق هذه المصانع زيادة الناتج الزراعي وزيادة معدل الاكتفاء الذاتي . وحول مطالبة النواب بقانون سلامة المنتجات الغذائية، قال الوزير إنه تم الانتهاء من مشروع القانون وسيتم مناقشته قريبا في مجلس الوزراء وسيعمل على رفع كفاءة كل منظومة الزراعة والصناعة والتجارة المرتبطة بالغذاء .