التنمية البشرية: مصر عكفت على تعظيم الاستفادة من أصولها الطبيعية

أوضح تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، أن مصر عكفت على تعظيم الاستفادة من أصولها الطبيعية، وشرعت في تبني نهج الإدارة الواعية بالمخاطر البيئية، إذ أكدت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أهمية الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة وضرورة دمجها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعملت مصر على ترشيد استخدام المياه وتحسين منظومة الري، من خلال مشروع ضخم لتبطين الترع ودراسة حلول غير تقليدية لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المياه، مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الري والصرف الصحي، كما أجرت إصلاحات لمنظومة الطاقة بدأت بنظام لترشيد دعم الطاقة يضبط أنماط الاستهلاك غير المستدامة لمصادرها التقليدية، ويسعى لتحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان توجيهه لمستحقيه، وتبنت مصر مشروعًا رائدًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة المنشآت.
وأشار التقرير إلى زيادة مصر من اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، فعلى سبيل المثال، أنشأت واحدًا من أكبر المحطات عالميًا لإنتاج الطاقة الشمسية، وتظل قضايا شح المياه، وتلوث الهواء وإدارة المخلفات على رأس التحديات التي تحتاج مصر لمواجهتها بحلول مبتكرة.
وتتبع التقرير، سعي مصر لتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة -ونظم الإدارة المالية- لرفع كفاءة أدائه وفعاليته في تقديم الخدمات الأساسية.
وفي عام 2014 تبنت مصر رؤية الإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعَّال، يتَّسم بالحوكمة، ويخضع للمساءلة، ويُسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، ويُعلي من مستوى رضاء المواطن، ويعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في إطار السعي لإحداث نقلة نوعية في المنظومة الإدارية المصرية.
كما عملت مصر على تعزيز آليات المساءلة ففَّعَّلت دور أكبر لنظم متابعة وتقييم الأداء الحكومي، وطورت نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات في ربوعها واتخذت مصر خطوات جادة لتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين في مختلف الأمور وبوسائل متعدِّدة ولتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وطورت آليات جديدة لمشاركة الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامة وتأهيلهم لقيادة العمل السياسي والإداري والمجتمعي.
وخطت مصر خطوات مهمة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وتعميم التكنولوجيات المالية وإدماجها عبر كافة معاملاتها فتبنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية ووجهت استثمارات كبيرة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز البنية التحتية المعلوماتية.
ويؤكد التقرير أنه يمكن مواجهة التحديات التنموية من خلال ترتيب الأولويات وتعزيز قدرات مصر العملية لاستكمال مسيرتها التنموية سعيًا لكفالة الحق في التنمية لكل المصريين خلال عقد جديد من الإنجاز (2021-2030) في ضوء توافق رؤية مصر له مع رؤية خطة 2030 للتنمية المستدامة العالمية، وأجندة إفريقيا 2063.
ويستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق في التنمية، وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية؛ تطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم؛ التوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمعاملات المالية؛ وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة وجودة تقديم الخدمات العامة.