قررت النيابة العامة إحالة الباحث المصري بجامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج، لمحكمة أمن الدولة طوارئ، لاتهامه بنشر وإشاعة أخبار كاذبة. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، أولى جلسات محاكمة المتهم غدًا الثلاثاء، حيث يواجه اتهامين بموجب المادتين 80 (د) و 102 مكرر من قانون العقوبات. كانت مصادر قانونية كشفت ل«الشروق» في فبراير 2020، تفاصيل التحقيق مع باتريك جورج لاتهامه بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة فى المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثان المنصورة. ويجري التحقيق مع جورج بعد القبض عليه أثناء عودته قادما من دولة إيطاليا؛ لصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية، واتهمته التحقيقات الأولية وتحريات الأمن بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية. كما يواجه أيضًا اتهامات بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف. وأوضحت المصادر في تصريحات ل"الشروق" أن النيابة واجهت باتريك بالاتهامات المنسوبة إليه فضلا عن الأحراز الممثلة فى نحو 10 ورقات تحوي منشورات لحساب منسوب له على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت الأفعال موضوع الاتهام، إلا أن باتريك نفى هذه التهم مؤكدًا أنه ليس حسابه، ودفع محاميه بعدم صحة هذه المنشورات وبأنها منشورة على صفحة أخرى منسوبة له وليست صفحته الشخصية. ووفقا للمصادر، نفى جورج أيضا خلال جلسة التحقيق الأولى، ضلوعه فى الدعوة لأي مظاهرات العام الماضي، لاسيما يومي 23 و 24 سبتمبر، قائلا إنه خلال هذه الفترة كان فى إيطاليا، حيث سافر إلى هناك لتحضير الماجستير، وذلك منذ 28 أغسطس 2019. كما نفت المصادر حمل المتهم أي جنسية أخرى بخلاف المصرية (وهو ما سبق أن صرح به مصدر أمني بوزارة الداخلية في بيان أمس)، كما أكدت المصادر أن باتريك بصحة جيدة ويعامل معاملة لائقة. وتنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد". كما تنص المادة 102 مكرر على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
