المدونة: لا يجوز للمحامي التعليق على دعاوى منظورة أمام القضاء وجهات التحقيق أو نشر معلومات تتعلق بالقضية لحين الفصل فيها.. ويحظر عليه إعاقة المحكمة عن أداء عملها فى تحقيق العدالة المدونة تنص على إنشاء لجنة الرقابة والانضباط لمتابعة إلتزام المحامين بالمدونة ورصد المخالفات المتربطة بالسلوك المهني والمسؤولية الجنائية والمدنية وإحالة المخالفين إلى لجان التأديب يناقش أعضاء مجلس نقابة المحامين، مشروع مدونة السلوك المهني والتي أعدها المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، في إحدى جلساته المقبلة، بعد تلقي مقترحات أعضاء المجلس والنقابات الفرعية، للاستقرار علي مشروع نهائى، يتم عرضه على الجمعية العمومية للنقابة. ويهدف مشروع مدونة السلوك المهني للمحاماة، إلى الحفاظ على آداب وتقاليد المحاماة، لتكون فى مكانتها الطبيعية بين منظومة العدالة، حيث لا تعد المدونة مجرد قواعد ابتدعها أحد وإنما تدوين لأصول استقرت، لا يرتجي منها التلويح بعقاب، إنما يرتجي منها الوعي بما تحمله من معاني نبيلة وأعراف أصيلة، وتستند إلى أصل من الدستور والقانون، مطلوبة كاستحقاق من استحقاقات هذه الرسالة الجليلة وليست محض مقترح. وبحسب المادة السابعة والثامنة من مشروع المدونة - المبدئي- الذى حصلت "الشروق" على نسخة منه؛ فإن النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية عليهما عدم التمييز بين المحامين بأي شكل من الأشكال، وأن توفر النقابة العامة كافة سبل دعم المحامين علميا ومهنيا واجتماعيا وصحيا، وبذل كامل العناية بصدد ذلك دون تمييز بينهم. ويلتزم المحامى أن يكون مقره الذي يتخذه لممارسة أعمال المحاماة لائقا ومناسبا على قدر ما يستطيع، وعليه أن يراعي حق الجوار وحق المرور المقررين بمقتضى الشريعة الإسلامية ونصوص القانون، وعليه أن يلتزم فى حياته المهنية والعامة بالظهور بمظهر لائق بين الناس على نحو غير مسيء لسمعته أو منتقص من قدره، وارتداء الملابس الرسمية المتعارف عليها فى أماكن العمل والجهات التي يتعامل معها. وبحسب المدونة، لا يجوز للمحامي بشكل رسمي أو غير رسمي مباشر أو غير مباشر، أن يزاول الأعمال التجارية على نحو ما ورد بقانون المحاماة، وأن يلتزم المحامي بأن يكون أمينا محافظا على مصالح من يمثلهم بوكالة أو اتفاق، وعلى المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين على تحمل مقابل أتعاب المحامي وغيرهم فى الحالات التي نص عليها قانون المحاماة بنفس العناية التي يبذلها لموكليه وعملائه. ويحظر على المحامي التلويح بصفته لتهديد أحاد الناس أو جماعتهم أو أحد موظفي العموم أو الشخصيات الاعتبارية والهيئات العامة، ويحظر عليه أيضا استغلال صفته المهنية فى إهدار حقوق الأشخاص أو الإخلال بقيم المحاماة وأصولها، ويحظر عليه القيام بأي عمل من شأنه إعاقة المحكمة عن أداء عملها فى تحقيق العدالة. ولا يجوز للمحامي التعليق على دعاوي منظورة أمام القضاء وجهات التحقيق، أو أن يقوم بنشر معلومات تتعلق بالقضية لحين الفصل فيها، وبخاصة إذا كان يمثل فيها أمام القضاء أو أحد جهات التحقيق ممثلا للدفاع، ويلتزم المحامي فى العلاقات العامة بشرف الكلمة والنقد الموضوعي البناء الذى يهدف حماية المصلحة العامة والمهنية، ويحظر عليه الإخلال بالإلتزام الوارد بالمادة السابقة مستخدما الوسائل الإلكترونية أو الورقية والمنصات الإلكترونية خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام والنشر، وفى حال قيام المحامي بتوجيه أى نقد بما لا يخالف أحكام القانون أن يلتزم بنقل الوقائع الصحيحة اليقينية غير المبنية على الظن، وعلي المحامي أيضا تجنب كل خلق أو سلوك يسيء لكونه محاميا ويسيء للمحاماة ومنظومة العدالة على نحو يخالف النظام العام والآداب العامة. ونصت المدونة على أن تنشئ النقابة العامة لجنة مستقلة باسم لجنة الرقابة والانضباط يكون دورها الإشراف على إلتزام أعضاء الجمعية العمومية بالمدونة، ورصد كافة المخالفات الصادرة من أعضاء الجمعية العمومية بمخالفة قانون المحاماة وأحكام المدونة، والقوانين المتربطة بالسلوك المهني، والمسؤولية الجنائية والمدنية، وإحالة المخالفين إلى لجان التأديب بنفسها أو رفع تقريرها للنقيب العام لاتخاذ إجراء الإحالة والتدابير الاحتياطية اللازمة، وللنقيب العام الإحالة المباشرة لعضو الجمعية العمومية المخالف لأحكام القانون. وأوضحت المدونة أنه يأتي ضمن دور اللجنة أيضا تلقي الشكاوى من المواطنين بشأن مخالفة المحامي لأحكام هذه المدونة أو مخالفة أي قانون يرتبط بسلوكه المهني. وبشأن الجزاءات التأديبية، فقد نصت المدونة على أنه يكون للنقابة العامة ومجلسها الحق فى تقدير الجزاء التأديبي المناسب للمحامي المخالف، على أن يكون للنقابة العامة حق توقيع أقصى جزاء وارد بنصوص التأديب الواردة بقانون المحاماة فى حال ارتكاب المحامي مخالفة جسيمة لنصوص المدونة، تكون متجاوزه قدر التدرج الجزائى بين الجزاءات المتنوعة والمنصوص عليها بالقانون. وتقتصر سلطة النقابات الفرعية فى حال مخالفة المحامي على التحقيق معه دون توقيع الجزاء، وللنقيب العام الحق فى إحالة المحامي المشكو فى حقه أو المرصود مخالفته إلى لجنة التأديب دون الرجوع إلى لجنة الرقابة والإنضباط دون غيره، وللنقيب العام الحق فى اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية بقرار حال ورود أي شكوى تجاه المحامى على النحو الذي يضمن حسن سير التحقيقات ويكون متناسابا مع قدر جسامة المخالفة، ويكون توقيع الجزاء بموجب قرار يصدر من النقيب العام ويوقع عليه الأمين العام للنقابة، طالما لم يكن ما يمنعه من أداء عمله النقابي.
