أعلن المجلس العربي للمياه أن المنتدى العربي الخامس للمياه سيبدأ فعالياته بدبي في 21 سبتمبر المقبل ولمدة 3 أيام. وأكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه - الذي ينظم المنتدى - أن قضية تحقيق الأمن المائي للشعوب العربية أصبحت قضية مصيرية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، خاصة وأن البلدان العربية تمر بأزمة استراتيجية حقيقية تهدد الإمدادات المائية والنشاط الزراعي وإنتاج الطاقة الكهربائية. وأوضح أن هناك العديد من العوامل وراء تلك المشكلات، في مقدمتها ارتفاع معدلات ندرة المياه والتغيرات المناخية، وهي واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه البلدان العربية، كما أن غالبية موارد المياه بدول المشرق العربي تنبع من خارجه، مما يعني أنها عرضة لتحكم دول المصب ومن يقف معها أو خلفها لخلق صراعات وأزمات تكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. وقال أبو زيد - في تصريحات صحفية اليوم - إن الأمر يزداد تعقيدا في ظل النمو السكاني السريع والتغيرات المناخية واختلاف الأنماط الاستهلاكية التي تضيف جميعها عبئا على موارد المياه المحدودة في المنطقة. وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه أن تحقيق الأمن المائي للعرب يبدأ برسم سياسة مائية وطنية، تستند على مبدأ التعاون الإقليمي، وتوقيع اتفاقيات بعيدة المدى مع الدول المتشاطئة للموارد المائية، مع التأكيد على مبدأ عدم الإضرار بالغير، ومبدأ الاستخدام العادل للمياه، وإنشاء هيئات إقليمية للتعاون في مجال تطوير وإدارة الموارد المائية الدولية. من جانبه، قال الدكتور خالد أبو زيد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، إن المنتدى سيناقش - على مدار ثلاثة أيام - ثلاثة محاور رئيسية، هي "الأمن المائي العربي، والتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، والمياه من أجل التنمية المستدامة" بمشاركة أكثر من 300 مسئول وخبير وباحث في مجال المياه. وأشار إلى أن محور "الأمن المائي العربي" والذي تنطلق به فعاليات اليوم الأول للمنتدى في جلسته العامة، يعقبها جلسات نقاشية بعنوان الموارد المائية غير التقليدية من أجل تحقيق الأمن المائي، وآثار المناخ على الأمن المائي العربي، والترابط بين الماء والطاقة كالأمن الغذائي وتحلية المياه كخيار استراتيجي. ولفت إلى أن هناك نحو 14 قضية وموضوعا وبحثا تندرج تحت المحاور الثلاثة السابقة وتتناول الوسائل والأدوات التنفيذية بكل محور.. مشيرا إلى أنه تم اختيار المحاور والموضوعات بالتعاون مع الشركاء الإقليمية وممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشبكات المتخصصة والجهات الأكاديمية.
