اجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، مع مسئولي جهاز التعمير ضمن اجتماعاته الدورية لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قري و894 تابعا ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس محمد عادل مدير تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجهاز تعمير الوادي الجديد والمهندس هبة عبدالناصر المدير التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد. واستمع محافظ أسيوط، خلال الاجتماع إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بالمراكز المستهدفة والتي يبلغ عددها 7 مراكز على مستوى المحافظة حيث يبلغ عدد المشروعات الخدمية والتنموية التي ينفذها الجهاز بهذه المراكز 243 مشروعا بتكلفة إجمالية تزيد عن 2 مليار جنيه، حيث ينفذ جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد مشروعات بمراكز ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح بإجمالي 205 مشاريع بتكلفة مليار و945 مليون جنيه منها 21 مجمع خدمات بتكلفة 210 ملايين جنيه و21 مجمع زراعي بتكلفة 210 ملايين جنيه وتطوير 47 مركز شباب بتكلفة 175 مليونا و38 كوبري مشاه بتكلفة 100 مليون جنيه و87 وحدة صحية بتكلفة مليار و250 مليون جنيه كما ينفذ جهاز تعمير الوادي الجديد مشروعات مماثلة بمركزي "منفلوط وديروط" بإجمالي 38 مشروعًا بتكلفة 200 مليون جنيه. وأوضح المحافظ، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغًا بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري وهناك متابعة مستمرة للأعمال لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة. وأكد على أنه يتابع مع المسئولين من خلال الجولات والزيارات الميدانية أو الاجتماعات الدورية نسب التنفيذ في المشروعات للوقوف على المعوقات وسرعة تذليلها أولا بأول وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين مؤسسات الدولة وإنكار الذات من خلال تعزيز الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن. يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الإقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.
