شهدت أزمة الدواء بلبنان انفراجه ملحوظة، حيث توصلت وزارة الصحة العامة اللبنانية لاتفاق مع مصرف لبنان المركزي، بعد عدة اجتماعات يقضي باستمرار الدعم الشهري للدواء بمبلغ خمسين مليون دولار، على أن يبدأ تفعيل هذا الاتفاق وتنظيم الاستيراد في أقصى سرعة زمنية، وفق ما تعهدت به الشركات المستوردة للأدوية. يأتي ذلك في ضوء تصريحات لوزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن بالتزامن مع تصريحات مماثلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة،وأكد حسن أن المصرف المركزي وافق منذ ثلاثة أسابيع على فواتير لشركات الأدوية بقيمة سبعة وثمانين مليون دولار، ومنذ أسبوع على أحد عشر مليون دولار . وأضاف حسن أنه تبلغ أمس موافقة مصرف لبنان المركزي الموافقة على استيراد أدوية بقيمة ثلاثين مليون دولار، وهو ما يجب أن يحقق انفراجا في أزمة الدواء في مدة تراوح بين خمسة أيام وأسبوع، خصوصا في ما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والنادرة ولقاحات الأطفال وحليب الأطفال،والموافقة على احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي للأدوية غير المدعومة بنسبة 65 في المائة من سعر الصرف في الأسواق اللبنانية. وأكدت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أن قرار احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي بنسبة 65 % من قيمته ،يعني أن عمليات الاستيراد ستتم على أساس سعر صرف (13500 ليرة لكل دولار)، وذلك بعد دراسة تبين فيها إمكانية خصم 35 في المائة من هذا السعر عبر خصم نسبة ال 15 في المائة التي كان يؤمنها المستوردون ،والتي كانت تتحملها الشركات الأم عن غالبية المستوردين تجاوبا مع الوضع الاستثنائي الذي يمر فيه لبنان، بالإضافة إلى خصم 20 بالمائة التي كان يضعها المستوردون بدل تسويق ومؤتمرات علمية للأطباء وعروض خاصة للصيادلة. وأكدت وزارة الصحة أن أسعار الأدوية المستوردة ستعدل كل شهر أو كلما دعت إليه الحاجة بموجب قرار يصدر عنها، وكان وزير الصحة العامة أكد أنه بصدد تشكيل اللجنة الأكاديمية التقنية لدراسة الملفات المقدمة للاستيراد الطارئ بشروط تضمن الجودة والأسعار التنافسية، معبرا عن أمله في أن تعطى الأّذونات لهذا الاستيراد بداية الأسبوع المقبل. ودعا حمد حسن إلى عدم التعويل على ما يتم تسويقه من سلبيات في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه، أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم أن المصرف أقر أمس تمويل استيراد الأدوية ،لا سيما المستعصية والمزمنة منها والدقيق والمازوت للأفران والمستشفيات، مستشهدا بذلك على أن قرارات مصرف لبنان لا تتخذ لتحدي أحد أو للقيام بأي انقلاب سياسي، كما ردد البعض أو لعرقلة تأليف الحكومة التي لم تشكل منذ أكثر من سنة.
