قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إنه في ضوء حرص الدولة على التوسع في التحول لنظم الري الحديث والتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي، ستقوم الوزارة قريبا بالبدء في تنفيذ أعمال التأهيل لجميع المساقي الخاصة على مستوى جميع الزراعات المروية وتطبيق أنظمة الري الحديث، بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية (كمرحلة أولى)، بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقي والأراضي الزراعية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لمتابعة موقف المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروعات تأهيل المساقي، والتحول من نظم الري بالغمر لنظم الري الحديث، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه، والمهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث. وأوضح وزير الري أنه تم طرح أعمال تأهيل 122 مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلي 106 كيلومترات بتكلفة 180 مليون جنيه، علي أن يتم استعاضة التكاليف من المنتفعين بتسهيلات ميسرة. واستعرض الدكتورعبدالعاطي رؤية وزارة الري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه. ووجه عبدالعاطي خلال الاجتماع بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئي والجمالي. جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1741 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وجاري العمل على تنفيذ 5363 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1122 كيلومترا تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع إلى 8226 كيلومترا حتى الآن، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المشروع، والتي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه. يشار إلى أن أجهزة وزارة الري تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى الري الحديث 320 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
