اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط أن في إمكان رئيس الوزراء سعد الحريري أن يذهب إلى سوريا بكل الملفات الوفاقية والخلافية خصوصا وأنه كان واضحا في التعبير عن هذه الملفات. ورفض جنبلاط في تصريح له يوم الأحد التعليق على زيارة الحريري إلى دمشق مشيرا إلى أن موضوع الاغتيالات الأمنية بات في عهدة المحكمة الدولية وعلى الجميع انتظار حكمها وعدم استباقه. واعتبر أن الأحكام التي صدرت عن السياسيين كانت حكما سياسيا ولكنهم في النهاية ارتضوا أن يكون الموضوع في عهدة الحكم الدولي شريطة إلا يكون حكم القضاء الدولي جزءا من لعبة الأمم في خراب لبنان. وشدد على أهمية مواصلة الحوار حول مبدأ الإستراتيجية الدفاعية ، مشيرا إلى أن الدول التي تبدي حرصها على بناء دولة في لبنان فأنها لا تساعد في بناء الدولة أو في تقوية الجيش ليكون قوة رادعة للدفاع عن الأرض في الجنوب وفي كل المناطق في حال العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى امتناع الدول الكبرى عن تسليح الجيش اللبناني بذريعة أن تسليح لبنان قد يشكل خطرا على إسرائيل ، معتبرا أن هذا الوضع سيستمر إلى أن تصبح المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله ضمن المؤسسة العسكرية اللبنانية. وجدد جنبلاط تمسكه باتفاق الطائف موضحا أن الاتفاق ينص على عدم إقامة سلام أو تسوية وعلى عدم إقامة علاقات مع إسرائيل إلي أن تقوم دولة فلسطينية ويتم إقرار حق العودة. ولفت إلى أن الاتفاق ينص أيضا على العلاقات المميزة مع سوريا وعلى قاعدة ألا يكون لبنان ممرا أو مستقرا لحركات أو تنظيمات تخل بالأمن السوري وعلى ألا تقوم سوريا باستخدام حركات أو منظمات تخل بالأمن اللبناني. وأكد جنبلاط رفضه للقرارات الدولية أذا كانت ستدمر لبنان ، داعيا للجلوس إلى طاولة الحوار والاتفاق على الخطة الدفاعية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المقاومة الأمنية والعسكرية. وأشار إلى ما فعلت لعبة الأمم في العراق ، معتبرا أنه بات على باب الانقسام والتفتيت لأن لعبة الأمم لم تكن إلا من أجل تدمير العراق لأنه يملك ثاني احتياط نفطي في العالم بعد السعودية. وشدد على انه لن يتراجع عن أي جهد سياسي أو فردي أو شخصي من أجل تجنيب البلاد حربا مذهبية قد تدمر كل منجزات الاستقلال وحركة الاستقلال. وطالب جنبلاط بإنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل الطوائف تناقش فيه القضايا الكبرى ويكون مقدمة لإلغاء الطائفية السياسية. كما طالب بتوفير الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان لكي يكون للاجئ الفلسطيني حق العمل والتملك وعدم ترك بؤر يخرج منها أحيانا كل أنواع الإرهاب ، داعيا إلى إعادة إعمار مخيم نهر البارد وفق الشروط الإنسانية والمدنية والأمنية المناسبة لكي لا يبقى سكان المخيم مشردين.
