أعلن خبراء وزارة العدل معاودة تصعيدهم من جديد ضد الوزارة بعد انتهاء المدة التى اتفقوا فيها على تعليق اعتصامهم مع الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لحين الانتهاء من صياغة مشروع قانون الخبراء. وأصدر الخبراء أمس بيانا أثناء افتتاح نادى خبراء قنا، نددوا فيه بمماطلة اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل لنظر مشروع القانون المقدم من خبراء وزارة العدل، لتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، حيث لم تنته اللجنة سوى من صياغة 12 مادة من مشروع القانون. تتحدث جميعها عن الشئون الإدارية ولم تتطرق للنواحى المالية، كما قررت اللجنة عقد جلسة أخرى فى 14 يناير المقبل، وهو ما يعنى صعوبة تقديم مشروع قانون الخبراء لمجلس الشعب لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية. وقال على الحداد، رئيس مصلحة الخبراء وعضو اللجنة، ل«الشروق»، إن المواد ال12 التى تم الانتهاء من صياغتها تنصب جميعها على تشكيل واختصاصات الخبراء فضلا عن تشكيل مصلحة الخبراء ونظامها واختصاصات المجلس الاستشارى. من جانبه قال أحمد الحداد، المتحدث باسم خبراء وزارة العدل، إن ما انتهت إليه اللجنة حتى الآن مخيبا للآمال، لأنها لم تتطرق لمطالب الخبراء المادية، واعتبر ما يحدث مماطلة حتى لا يتم إدراج مشروع القانون لمناقشته فى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، وكشف الحداد أنه تمت دعوة كل الخبراء على مستوى الجمهورية لحضور افتتاح نادى الخبراء الجديد بقنا، لإعلان بدء التصعيد مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وواصل الحداد: تيقنا أن اللجنة تماطل، وأنا أعتبرها «لجنة الدفن» وليست لجنة البحث. وعلمت «الشروق» أن اجتماعا ضم عددا من قيادات مصلحة الخبراء بالقاضى حسن عبدالرازق، مساعد الوزير لشئون الخبراء والطب الشرعى، لبحث سبب المماطلة.