شددت ميشيل باشليه، المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة في جنيف، على ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي، ولا سيما المبادئ الأساسية المتعلقة بسير العمليات العدائية، وأن تسمح قوات الأمن الإسرائيلية وتضمن ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وأنه لا يجوز استخدام القوة ضد من يمارسون حقوقهم بشكل سلمي. وأكدت ضرورة أن تمتنع إسرائيل عن الإجراءات العقابية مثل الإغلاق والقيود الإضافية التي تعاقب جميع السكان المدنيين فى غزة، داعية لمضاعفة الجهود لتهدئة الوضع وتجنب المزيد من العنف. وأعربت ميشيل باشليه، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدسالشرقية في الأيام الماضية. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضة الأممية: "استنادا إلى أرقام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فإن 915 فلسطينيا أصيبوا بين 7 و10 مايو في القدسالشرقية وأكثر من 200 في الضفة الغربية معظمهم على يد القوات الإسرائيلية، وأن فلسطينيا يحمل الجنسية الإسرائيلية لقي مصرعه في إسرائيل، وأنه حتى 10 مايو أصيب حوالي 20 إسرائيليا غالبيتهم من أفراد قوات الأمن بجروح أيضا". وأدان المتحدث كل أعمال العنف والتحريض عليه والانقسام والاستفزازات العرقية، قائلا إنه عندما يكون استخدام القوة ضروريا فيجب أن يمتثل بالكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو ما يشمل حظر الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، مشيرا إلى أن هذا لم يكن هو الحال في الأيام الماضية. كما أعرب عن القلق بشكل خاص بشأن التأثير على الأطفال، مشيرا إلى دعوة منظمة اليونيسف لحماية الأطفال من العنف وإبعادهم عن الأذى في جميع الأوقات إضافة إلى وجوب إطلاق سراح الأطفال المحتجزين. وذكر أن الجماعات الفلسطينية أطلقت حوالي 250 صاروخا باتجاه إسرائيل في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 17 مدنيا إسرائيليا، وأن القوات الإسرائيلية شنت غارات جوية على غزة وقتل 24 فلسطينيا (بحسب وزارة الصحة في غزة) بينهم تسعة أطفال وامرأة واحدة في الوقت الذي أصيب 103 أشخاص حتى الآن. وأوضح أن أي هجوم بما في ذلك الضربات الجوية يجب أن يكون موجها فقط نحو الأهداف العسكرية، كما يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وإلحاق الضرر بالأعيان المدنية.
