فى أول رد فعل لمكرم محمد أحمد بعد فوزه واحتفاظه بمقعد نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى، صرح النقيب ل«الشروق» بأنه قرر أن تكون الدورة الحالية هى آخر دورة نقابية له، وأنه لن يخوض المعركة الانتخابية مرة أخرى. وأرجع مكرم سبب قراره هذا إلى كبر سنه حيث إن العمل النقابى مرهق واعتبره أشغالا شاقة مؤبدة. وقال مكرم «لو خاض الانتخابات الأخيرة أحد الشباب المؤهلين لحماية النقابة لساندته، ولو كان ضياء رشوان قد أكد التزامه بموقف يحافظ من خلاله على وحدة النقابة كنت سأتنازل له عن الانتخابات». مشيرا إلى أن وجود رشوان كنقيب سيساعد الإخوان المسلمين على دخول النقابة وهو الأمر الذى سيشكل خطرا كبيرا عليها. وحول ارتفاع الفارق بينه وبين مرشح الاستقلال إلى 825 صوتا أشار مكرم إلى أن أعضاء الجمعية العمومية قد أحسوا بخطورة أن تتحول نقابتهم إلى ملعب لصراع الأحزاب، فانتفضوا لنجدتها. وذكر مكرم أن أول عمل سيقوم به بعد انتخابه هو سفره لحضور ما تبقى من قمة الأممالمتحدة للمناخ فى كوبنهاجن والتى ستختتم أعمالها فى 18 من الشهر الجارى، ثم سيعود للعمل سريعا على تكملة مشروع بناء المدينة السكنية للصحفيين ووضع حجر الأساس لها خلال شهر ونصف الشهر. من جانبه أكد ضياء رشوان، مرشح تيار الاستقلال، ل«الشروق» أنه انتصر انتصارا كبيرا فى الانتخابات الأخيرة فى ظل الإمكانيات المتاحة وكل ما مورس ضده من حملة وصفها بأنها غير نظيفة. وأوضح رشوان أن ما حدث بعد إعلان النتيجة من مغادرة مكرم للنقابة هو مشهد يظهر من هو النقيب الواقعى ومن هو النقيب الشكلى، مضيفا أن نتيجة الجولة السابقة للانتخابات هى النتيجة الفعلية، لكن جولة الإعادة عكست التدخلات من الصحف القومية وبعض قطاعات الدولة والإغراءات وعمليات التشهير الموسعة ضده. وقال رشوان «التغيير قادم والأمل ممكن فى ظل وعى شباب الصحفيين»، مؤكدا أنه سيبدأ فى تفعيل وتنشيط عمل الجمعية العمومية حيث أصبح الجميع الآن طرفا فى اللعبة النقابية، على حد قوله. وفى سياق مختلف أكد تقرير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان على الدور الكبير للضغوط والمزايا والرشاوى الانتخابية التى أعطتها الدولة قبيل المعركة الانتخابية فى استمالة عدد من الصحفيين، ومنها توزيع أجهزة لاب توب من المجلس الأعلى للصحافة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى مشروع توزيع شقق على الصحفيين. كما لعبت المنح والمزايا التى أعطتها الحكومة لمكرم دورا مهما فى اجتذاب عدد من الأصوات له وفقا لما جاء فى التقرير. وأشار التقرير إلى المفاجأة فى الاستجابة السريعة من مسئولى الحكومة لحل أزمة صحفيى الشعب المادية سواء من خلال سداد التأمينات المتأخرة عليهم أو إعطائهم رواتبهم، تمهيدا لتوزيعهم على مؤسسات صحفية أخرى، رغم طول الفترة الزمنية التى طالب فيها صحفيو الشعب بهذه الحقوق.