قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إرجاء تنفيذ التعديل 35 مكرر بقانون تنظيم الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر لعام 2021، يعطي الفرصة للحكومة والبرلمان لإجراء الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن الحكومة توافقت على مبدأين دون رجعة عنهما. وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن المبدأ الأول الفصل بين تحصيل ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل، قائلًا إن المواطن لن يطلب منه دفع ضريبة التصرفات العقارية ولن يسأل عن دفع البائع لها، عند تسجيل وحدته. وأشار إلى أن المبدأ الثاني يتعلق بالفصل ما بين عملية تسجيل الوحدات في الشهر العقاري وتوصيل المرافق، لافتًا إلى أن صاحب الوحدة بإمكانه توصيل المرافق كلها دون اشتراط التسجيل. ولفت متحدث الوزراء إلى إجراء مجموعة من التعديلات الأخرى، تكشف عنها المداولات بعد فتح الحوار المجتمعي حولها، خلال الأيام المقبلة، متوقعًا أن تتجه الحكومة للفصل التام بين المرافق والتسجيل حتى مع نقل المليكة. وذكر أن الحكومة أبدت المرونة اللازمة بشأن الأخذ بآخر عقد تم تسجيله ولا يتم العودة للعقود غير المسجلة وصعب على المشتري العودة إليها، معلقًا: «لو تم التوافق بين الحكومة والبرلمان سيكون أحد أهم التسهيلات التي تنعكس عن نسبة تسجيل العقارات في مصر التي لا تتجاوز 6%». وحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملف التسجيل في الشهر العقاري، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2021.
