ارتكاب الظلم أفدح من احتماله، بهذه الكلمات أفصح سقراط عن فلسفته فى محاورة «جورجياس» لأفلاطون، وأكد أن تحمل الظلم أكثر رداءة، ولكن ارتكابه أكثر قبحا وإن الإنسان العادل لن يكون شقيا فى يوم من الأيام، لن يسرق أو يجلد أو يباع بيع الرقيق، ولكن الذى سيشقى ويتعذب هو ذلك الذى سيسرقه أو يجلده أو يبيعه بيع الرقيق. كنا نتمنى أن تفعل ذلك «عائشة عبدالهادى» وزيرة القوى العاملة والهجرة بمصر وتأخذ من سقراط حكمته وفصاحته وبيانه. ولعل تجربة آلاف المصريين المريرة من الذين عملوا ومازالوا يعملون فى دول الخليج هى التى تفسر مدى شعور المصريين العام بالألم بسبب تصريح وزيرة القوى العاملة، عن تسفير المصريات للعمل فى دولة الكويت كخادمات منزليات، وقد صارت مفاجآت الوزيرة أكثر من أن تُحصى، تلك الوزيرة التى انتقلت من مصاف الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقهم إلى مصاف السلطة والعمل على الانتقاص من حقوق المواطنين وتقبيل الأيادى. دعونا نلقى نظرة على المشهد الخاص بوضع العاملات المنزليات المهاجرات فى دول مجلس التعاون الخليجى. فى عام 2004 قدرت منظمة العمل الدولية إن النساء يشكلن ما بين 20 و40% تقريبا من عدد المهاجرين فى دول مجلس التعاون الخليجى، ويعملن فى مجموعة متنوعة من الوظائف فى قطاعات الصحة والتعليم والخدمات ويقدمن إسهاما قيما فى المجتمع ويملأن ثغرات سوق العمل التى لا يغطيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجى بما فيها الخدمة المنزلية. وقد أكدت منظمة العفو الدولية عبر تقاريرها المتنوعة أن النساء الأجنبيات اللواتى يعشن ويعملن فى هذه الدول خاصة العاملات المنزليات المهاجرات يحرمن من مجموعة واسعة من أشكال حماية حقوقهن الإنسانية ويواجهن أشكالا متعددة من التمييز ويحرمن من الحقوق الممنوحة للمواطنين، والعديد منهن معرضات بشدة لخطر التحرش والاستغلال والعنف على أيدى أرباب عملهن.. وتتفاقم الانتهاكات والأشكال المتعددة للتمييز بعدم توافر بدائل لديهن، وغالبا ما يجدن أنفسهن أمام ثلاثة خيارات، فإما أن يبقين فى منازل المخدومين ويتعرضن لمزيد من العنف والأذى، وإما أن يذهبن إلى الشرطة ويخاطرن بوضعهن رهن الاعتقال، أو أن يصبحن بلا مأوى وأحيانا بدون أوراق ثبوتية فى بلد يتعرض فيه المرء لخطر الترحيل وللاعتقال لمجرد كونه غير مواطن. وسوف ندلل على ذلك ببعض الحالات التى أوردتها منظمة العفو الدولية فى تقريرها. «قالت سيلفيا دولاكروز وهى فلبينية الجنسية، عمرها 27 عاما، إن مخدومها الكويتى أخذها إلى الشرطة عندما علم أنها حامل، وإنها حضرت ثلاث جلسات فى المحكمة ولم يمثلها محام فى أى من هذه الجلسات، والمترجم الذى جىء به لمساعدتها تحدث إليها باللغة السريلانكية التى لم تفهمها، لذا لم تتمكن من فهم الإجراءات، ولم تعرف عائلتها إنها كانت معتقلة وبناء على طلبها، اتصلت منظمة العفو الدولية بعائلتها فى أغسطس 2004 لإبلاغها باعتقال ابنتها». أما سامنا وهى مواطنة سيريلانكية، 30 عاما فقد نقلت إلى مركز الترحيل فى 21 أكتوبر 2003، قالت لمنظمة العفو الدولية فى مقابلة معها فى يوليو 2004، أن مخدومها اغتصبها وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر عقب إدانته بالجريمة، ولم تعرف لماذا أوضعت فى قسم الترحيل بالسجن كل هذه المدة، بينما كان يجرى إنجاز معاملة ترحيلها، ولدت طفلة كان عمرها نحو الشهرين فى وقت إجراء المقابلة، وقالت إن لديها زوجا وطفلين فى سريلانكا، وأنها تود العودة إلى بلدها، لكن جميع أمتعتها موجودة فى منزل مخدومها وأنها لا تملك مالا، وقد قامت منظمة العفو الدولية بإبلاغ السفارة السريلانكية التى لم تكن على علم بوجودها فى السجن. من الممارسات المعتادة بالنسبة لأرباب العمل فى دول مجلس التعاون الخليجى حيازة جوازات سفر العاملات المنزليات، ويتم وضع قيود على حرية تنقلهن ولا يسمح لبعضهن حتى بمغادرة المنزل الذى يعملن فيه، ويطلب من أخريات العمل ساعات مفرطة أو لا يقبضن الأجر المستحق لهن وغالبا ما يعملن دون راحة أسبوعية أو إجازة أسبوعية، ولا يستطعن الحصول على الحماية أو التعويض بموجب القوانين التى لا تنطبق على العمال المهاجرين، وهذه العوامل إضافة إلى الحماية غير الكافية التى يحصلن عليها بموجب القانون ومن نظام القضاء الجنائى تجعلهن عرضة بشكل خاص للانتهاكات الجنسية وغيرها من الانتهاكات الجسدية من جانب مخدوميهن. قالت نيكولار وهى مواطنة هندية عمرها 28 عاما متزوجة ولديها صبيان أنها عملت لمدة ثلاث سنوات، وأن مخدومها لم يسمح لها بالخروج من المنزل طوال مدة السنوات الثلاث التى عملت فيها لديه، وقالت إنه حتى لم يسمح لزوجته بمغادرة البيت وطلب منها العمل عند قريب لمخدومها لمدة ثلاثة أيام، فاغتصبها القريب وحملت منه، وذهبت إلى المستشفى لتلد، ثم أخذت إلى قسم الترحيل فى سجن النساء، حيث اعتقلت مع طفلتها وسلم مخدومها جواز سفرها وتذكرتى السفر بالطائرة إلى الشرطة، وهى لا تستطيع مغادرة البلاد مع طفلتها من دون الحصول على موافقة والد الطفلة، كما أنها لا تعرف أين يعيش الرجل، وأنها لم تتمكن من إرشاد الشرطة إلى البيت الذى اغتصبت فيه، لأنها لم تعرف مكانه بسبب عدم السماح لها أبدا بالخروج من المبنى وفى وقت إجراء منظمة العفو الدولية مقابلة معها فى يوليو 2004، كانت هى وطفلتها معتقلين فى مركز الترحيل منذ ديسمبر 2003، ويظل وضعها غير واضح. إن هذه الانتهاكات للعاملات المنزليات المهاجرات ستستمر ولن يوقفها أحد. فحتى هذا اليوم، لم تصبح أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجى طرفا فى المعاهدات الدولية التى تتناول تحديدا وضع العمال المهاجرين ولاسيما اتفاقية العمال المهاجرين، بما فى ذلك أيضا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (97) الخاصة بالهجرة من أجل العمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (143) المتعلقة بالهجرة فى الأوضاع المؤذية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين. إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجى يجب أن تخضع للمساءلة والمراقبة بسبب عدم حمايتها للعمال المهاجرين خاصة الإناث منهم، وكذلك بسبب تقاعسها فى عدم منع ارتكاب العنف ضد المرأة والتغاضى عن ذلك وعدم تقديم مرتكبيه إلى القضاء وتعويض الضحايا. كما أن سياسات وزارة القوى العاملة المصرية فى حاجة إلى المراجعة والتصويب واستدراك لحماية الرجال والنساء معا والكف عن امتهان النساء والحط من كرامتهن ودفعهن للتعرض لأحط أشكال الإساءة والاستغلال. إن قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالجوانب المادية والمعنوية لمواطنيها على المستوى الوطنى التى تقوم على توفير احتياجات المواطن الأساسية من غذاء وإسكان وتعليم وصحة وكذلك إكساب المهارات والقدرات المتميزة، تساعد على اكتساب مواطنيها لحقوقهم فى البلدان الأخرى، لأن الدولة المصرية عندئذ ستتوافر لها المصداقية والقدرة على الدفاع عن حقوق مواطنيها فى الخارج. المرء لايزال عدوا لما جهل، لذلك أقول لأخواتى المصريات اللواتى قررن أن يذهبن إلى الكويت، احذرن فلن تجدن هناك جنة عدن ولا الفردوس المفقود، سيكون القدر لكُن بالمرصاد وستواجهن كآبة مصيركن، عندما تدركن حقيقة وطبيعة عملكن. لا تتسرعن بالطيران إلى بوابة الجنة الزائفة فخلفها تنصب أسوار الجحيم العالية، وتربض وحوش كاسرة تثير المخاوف وصرخات الفزع منتظرة الفريسة لتنهش لحمها. وسيكون مصيركن مصير النساء الفلبينيات والسيريلانكيات وغيرهن من اللواتى لا نعرف عن مآسيهن شيئا، فقد يكن مغتصبات أو منسيات أو معتقلات خلف أبواب المنازل والسجون الخليجية. وأقول لحكومتنا المصرية متى ستنتصرين لكرامة المواطنين المصريين رجالا ونساء حتى نحفظ ماء وجهنا ونعيد عزتنا التى أهدرت وقد أصبحنا مهددين بضياع حضارتنا، ونحن مازلنا نساوم على أن يتم منحنا جزء من كعكة الأعمال الوضيعة المتدنية، بعد ما كنا نتباهى بعلمنا ومهارتنا وفلسفتنا وفكرنا عندما نتعامل مع دول الخليج عن طريق مواطنين مصريين مهرة أكفاء معتزين بكرامتهم وعلمهم؟. نحن بعيدون عن هؤلاء المصريين الذين حاولوا أن يكون لهم فى وسط البلدان العربية منزلة سياسية وثقافية ممثلين لوطنهم الأم بكونهم مصريين وليسوا أفرادا، إنما نحن بإزاء آخرين يخالفون أولئك مخالفة شديدة، مصريون يستجدون العمل ويقبلون بالمتدنى منه، ارتضوا أن تتم استباحتهم جسديا ونفسيا، وأذعنوا لثقافة بدوية، ارتدوا رداءها وتكلموا بلغتها، وفسدت عقولهم بما نفثت فيها من سموم الجمود والجهل والتعصب. لكننا فى ظل انهيار الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر نلتمس العذر لهؤلاء المصريين الذين تخلت عنهم حكومتهم، مما دفع الكثير منهم للهجرة إلى الخارج بدون ضمانات حقيقية، ودفع بالكثير من النساء للعمل كخادمات فى المنازل داخل القطر المصرى وخارجه، مما يشكل ظاهرة تستحق الدراسة للتعرف على أبعادها ومردودها الاجتماعى. على الحكومة المصرية أن تعيد حساباتها، فإذا نال كل مواطن مصرى مما أصابهم الفقر بالاستجداء نصيبه المعقول من ذلك الترف الفاجر الذى تنعم به اليوم قلة قليلة، لكانت هناك عدالة نستطيع أن نلمسها وكرامة تعيد كبرياءنا المذبوح. هل سدت المنافذ جميعا وامتنعت أمام المصريين الفقراء للانخراط فى سوق العمل بطريقة تحفظ كرامتهم دون الخضوع والاستسلام للمهانة، والزج بنسائنا فى آتون نيران النخاسة، هل نبصر تلك التخوم التى تزيل أدران هذه المذلة والهوان، هل نوقف تلك الكلمات الطنانة عن العدل والرخاء والتى توحى بمعان جليلة وهى منها خواء، متى نضع مشقة الحرية فوق ملاذ الذل.. متى نستريح إن كان ثم للراحة مرفأ ؟ رحمك الله يا سقراط.
