بعد سنوات من الجدل والمناوشات وافقت لجنتا «الصحة» و«التشريعية» بمجلس الشعب أمس على قانون زراعة الأعضاء البشرية وذلك بصفة نهائية وأحالوه لمجلس الشورى لأخذ رأيه، وسأل الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس والذى ترأس الاجتماع «مش القانون ده يا ريس ليس من القوانين المكملة للدستور التى يتوجب عرضها على مجلس الشورى»، فرد سرور «يا سيدى الرئيس أحال القانون للشورى ولازم ننتظر رده وإن لم يبعث هذا الرد خلال شهر يكون بذلك قد رفض القانون». واقترح الدكتور سرور إضافة نص إلى مشروع القانون يقضى بتوقيع عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار «الإعدام» المنصوص عليها فى المادة 230 من قانون العقوبات على كل طبيب يقوم بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان دون التثبت من وفاته ثبوتا يقينيا وذلك إذا ترتب على هذا النقل وفاة المنقول منه، كما تضمنت المادة التى اقترح سرور إضافتها المعاقبة بالسجن أو السجن المشدد لكل من شارك فى إصدار قرارات النقل دون التثبت من الموت والمقصود بهذه الفقرة اللجنة الثلاثية التى يتم تشكيلها بقرار من اللجنة العليا للتثبت ما إذا كان المريض المنقول منه الأعضاء قد مات أم لا، بينما طالب الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بتوقيع عقوبة الإعدام على سماسرة بيع الأعضاء ووصفهم بأنهم هم الآفة الكبرى وإنهم ينتشرون فى كل مكان بدءا من المطار وحتى الأوكار فى العتبة». وبينما طالب عدد من النواب بتوقيع عقوبة القتل العمد على الأطباء أعضاء اللجنة الثلاثية الذين لا يتيقنون من وفاة الشخص الذى سينقل منه العضو والذين لا يطبقون القواعد المتعارف عليها للتيقن من حالة الوفاة، ورفض نواب آخرون مساواة الخطأ الذى يرتكبه أعضاء اللجنة الثلاثية فى حال إقرارهم بوفاة شخص لم يكن قد توفى بعد بجريمة القتل العمد، وطالبوا باعتبارها جريمة قتل خطأ وتوسط سرور بين الفريقين واقترح أن تكون العقوبة السجن أو السجن المشدد، وكانت مشادة قد وقعت بين نائب الوطنى كرم الحفيان وزميله فى الأغلبية إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية، فقد اعترض الحفيان على مبدأ موت جذع المخ لإعلان الوفاة فاعترض الجوجرى على رأيه فوقف الحفيان قائلا: «لا تذكر اسمى فى حديثك» فرد سرور ضاحكا «يعنى اسمك هيكون أقدس من أسماء الأنبياء، ما احنا بنقول سيدنا محمد والسيد المسيح»، وكان خلافا حادا قد دار بين النواب حول تعريف الموت. فيما كشف الاجتماع عن مفاجأة من نوع جديد حيث تراجع نواب الإخوان عن التشدد فى إصدار هذا القانون.. لكن الإثارة والمفاجأة غير المتوقعة جاءت من نائب الأغلبية كرم الحفيان الذى أثار الحضور بعد أن رفض أى إشارة لموت جذع المخ واعتباره موتا يقينيا وقال إن جسد الإنسان فى هذه الحالة مازال ينبض بالحياة، ومازالت الحرارة تسرى فى جسده ويكون تحت العلاج وهو صاحب مصلحة فى أن يتواصل علاجه، ولو حدث ذلك تكون اللجنة الثلاثية الطبية التى ستقرر ذلك قد قضت بالإعدام وستكون جريمة خطيرة.. معلنا أنه ضد الاعتراف بموت جذع المخ، ويجب أن تكون هناك وفاة كاملة لكل مراكز الحس فى المخ موتا نهائيا لا رجعة فيه. فيما طالب النائب الدكتور حمدى السيد «إخوان» برفع عدد أعضاء اللجنة إلى 15 عضوا بدلا من ثلاثة أعضاء وذلك لأن مجتمعنا فى بداية التجربة وتساءل أين الاعتمادات المالية التى تخصص لتنفيذ هذا القانون خاصة أن الحكومة اليوم فتحت صدرها وتقول إن القانون للفقير قبل الغنى وتساءل مرة أخرى أين الاعتمادات المالية لاجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية حتى يضمن الفقير إجراء مثل هذه العمليات؟. وأكد أن القانون يعتمد بشكل أساسى على توافق مدنى ومدى اقتناع الشارع، وقال عندنا قانون القرنية ولم يحدث حوله اقتناع بعد إصداره.
