على الرغم من الهبوط الذى شهدته السوق فى بداية الأسبوع، والذى وصل إلى ما يقرب من 8%، بتأثير من أزمة مديونية دبى وانعكاساتها على أسواق المنطقة، فقد ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.12% بنهاية أسبوع التداول القصير، الذى أعقب إجازة عيد الأضحى، ليغلق عند 6384.42 نقطة، بعد أن عاد الاطمئنان للمستثمرين الذين كانت أصابتهم حالة من الذعر نتيجة إعلان حكومة دبى، أثناء عطلة العيد، عدم قدرتها على سداد مديونيات شركتين تابعتين لها، لمدة الست أشهر المقبلة. «أعادت أزمة مديونية دبى المستثمرين لأجواء الذعر التى ارتبطت بالأزمة المالية العالمية، وهو ما رآه الكثير من خبراء السوق ذعرا غير مبرر، لأن العلاقات الاستثمارية بين مصر ودبى لا تثير مثل هذا القلق»، كما يقول أحمد زكريا. مدير حسابات العملاء فى شركة عكاظ للأوراق المالية، وعلى الرغم من أن الأسواق العالمية والعربية كلها تأثرت إلا أن الهبوط فى السوق المصرية كان أكبر مما ينبغى، كما يرى زكريا، مدللا على ذلك بأن البورصة المصرية انخفضت بنسبة أكبر من بورصة دبى، حيث فقد المؤشر الرئيسى للبورصة المحلية 7.97% من قيمته بينما تراجعت سوق دبى، صاحبة المشكلة، بنسبة 7.3%، يوم الاثنين الماضى، أول أيام التداول بعد إجازة العيد. إلا أن المؤشر استطاع تعويض جزء من خسائره فى اليوم التالى، ليرتفع 3.39%، مدفوعا بمشتريات الأجانب والعرب لبعض الأسهم التى انخفضت أسعارها لتصبح جاذبة للشراء، خاصة أن معظم الأسهم القيادية كانت قد انخفضت يوم الاثنين. ويرى زكريا أن المستثمرين استوعبوا حجم أزمة دبى وضعف تأثيرها على السوق المصرية، خاصة بعد إعلان أهم الشركات المصرية المستثمرة فى الإمارات عن عدم تضررها، بالإضافة: «للتوضيح الذى قدمته عدة بنوك على رأسها التجارى الدولى، لعدم تورطها فى أى تسهيلات ائتمانية للشركة المدينة (شركة دبى العالمية). وتفسر مصادر فى السوق اتجاه المستثمرين العرب إلى الشراء فى السوق المصرية فى ثانى أيام التداول، بعد موجة البيع التى قادوها فى اليوم الأول، بأن السوق تعد من أفضل أسواق المنطقة، خاصة أن الشركات العاملة فيها لا تعتمد على القروض بنسبة كبيرة، كما هو الحال فى سوق دبى وبالتالى فإنها تعد سوقا آمنة بالنسبة للمستثمرين العرب. واستمر المؤشر فى تعويض الخسائر حتى نهاية الأسبوع، ليرتفع بنسبة 2.84%، يوم الأربعاء، و2.32% يوم الخميس، مع استمرار إقبال المستثمرين على الشراء للاستفادة من الأسعار المنخفضة للأسهم، بالإضافة للتأثير الإيجابى لارتفاع الأسواق الدولية. ويقول زكريا إن «التعافى دائما ما يكون أبطأ من الهبوط، لذلك فقد استغرقت السوق ثلاثة أيام لتعوض ما خسرته فى بداية الأسبوع»، موضحا أن سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد قاد الصعود مع إقبال المستثمرين عليه، لذلك ساهم بشكل ملحوظ فى رفع المؤشر حيث يمثل نسبة مؤثرة منه، 18.76%، بينما لم ترتفع بقية الأسهم القيادية بنفس القدر. ويعتبر سهم أوراسكوم للإنشاء من الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأجانب، الذين قادوا الشراء خلال الأسبوع، وهو اتجاه مستمر لديهم منذ فترة، كما يقول زكريا، لأن الأسعار التى يستهدفونها لم تتحقق بعد. وقد ارتفع السهم بنسبة 5% خلال الأسبوع، وحقق سهم البنك التجارى الدولى نسبة مماثلة، وهو أيضا من الأسهم التى تستثمر فيها المؤسسات الأجنبية، ويساهم ب13.22% من المؤشر الرئيسى للبورصة، بينما ارتفعت الأسهم القيادية الأخرى بنسب أقل. وتعرضت بعض أسهم القطاع المالى للخسائر، مثل سهم هيرمس الذى فقد 8% من قيمته خلال الأسبوع، خاصة أن الشركة تستثمر فى قطاع الأوراق المالية فى دبى. ومن المتوقع أن تشهد السوق رواجا فى الأسبوع المقبل، كما يرى زكريا، «فهناك ترقب لطرح سهم القلعة»، وكانت مجموعة القلعة للاستثمارات المالية أعلنت فى نهاية الأسبوع بدء تداول أسهمها فى البورصة اعتبارا من الغد، وقال موقع البورصة المصرية إنه سوف يبدأ تداول 661.6 مليون سهم، منها 496.2 مليون سهم عادى، بسعر 5 جنيهات للسهم. واتفقت مصادر فى السوق على أن إدارج أسهم «القلعة للاستشارات المالية» فى البورصة سوف يساهم بشكل كبير فى عودة السيولة إلى السوق وإحداث حالة من الرواج الأمر الذى سيعود بأثر إيجابى على أداء السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قدرته على استيعاب أزمة دبى وتداعيتها. وتقدر الاستثمارات التى تديرها المجموعة بنحو 8.3 مليار دولار. وعلى جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر Egx70 انخفاضا خلال جلسات الأسبوع الأربعة بنحو 1.6% مغلقا عند مستوى 689.37 نقطة، حيث تركز التعاملات على الأسهم القيادية بشكل أكبر خلال الاسبوع.
