أكد الوزير الأول الجزائري احمد اويحيى إن شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية مطالبة بدفع مستحقات ضريبية بقيمة 596 مليون دولار نظير التحويلات المالية التي قام بها فرعها التجاري بالجزائر (جازي) إلى الخارج ، موضحا أن "القضية تعود إلى 12 شهرا مضت و ليست وليدة اليوم". وأشار إلى أن التنظيم الضريبي في الجزائر ينطبق سواء على المؤسسات الجزائرية أو الأجنبية ، موضحا أن شركة "أوراسكوم تيليكوم" أعربت عن أملها في أن لا يتم نشر هذا الإجراء الخاص بالتقويم (دفع مستحقات ضريبية)". وأكد اويحيى أن الشركة "لن تحول أي مبلغ إلى الخارج ما لم تقم بتصفية وضعيتها مع إدارة الضرائب" ، مشددا على أن الحكومة تساهلت في البداية مع هذه الشركة احتراما للعلاقات مع مصر.