أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بدء فعاليات موسم الأوكازيون الشتوي في 7 فبراير المقبل ولمدة شهر، موضحا أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 إلى 50% في كل المحافظات. وأوضح أن الغرف التجارية بالمحافظات أكدت أن موسم التخفيضات المقبل سيشهد إقبالا كبيرا من التجار للمشاركة بشكل رسمي في الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية التي شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية، كما أشارت التوقعات السوقية إلى أن هذا الموسم سيشهد إقبالا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين؛ نظرا للتحسن المستمر في مستوى الدخل للمواطنين. وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيشكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق وتلقي التقارير من الغرف التجارية بالمحافظات حول عدد المشاركين ومدى الالتزام بالتخفيضات الفعلية على كل المنتجات، مشيرا إلى أن الغرف التجارية لا تدخر جهدا في إطلاق المبادرات أو المشاركة في أي مبادرات قد تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية أو التخفيف عن كاهل المواطنين بتقديم تسهيلات أو عروض تخفيض في الأسعار. وأوضح أن الموسم الجديد سيشهد تقديم التخفيضات على البيع بالمحلات والبيع أون لاين على المواقع الرسمية للمحلات أو مواقع التسوق الإلكتروني، تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الأسواق وانتشار ثقافة التسوق الإلكتروني، والتزاما بالتدابير الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مطالبا المستهلكين بالابتعاد عن التعامل مع المواقع التي تبيع سلع مجهولة المصدر والتي يتم بيعها على صفحات شخصية منتشرة على مواقع التواصل الإلكتروني؛ نظرا لعدم القدرة على تتبع تلك الحسابات وعدم خضوع تلك المنتجات للضوابط القانونية والرقابية أو اشتراطات الجودة المعمول بها لتنظيم التجارة الداخلية. وأشار إلى أن موسم التخفيضات الشتوية العام الماضي قد شهد اشتراك حوالي 3500 محل تجاري على مستوى كل محافظات الجمهورية، كما شهد إقبالا متوسطا من الجماهير بسبب النتائج الاقتصادية السلبية جائحة فيروس كورونا المستجد بناء على تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقارير الغرف التجارية بالمحافظات. وأضاف أن متاجر العلامات التجارية العالمية قد بدأت بالفعل في تقديم التخفيضات على كل منتجاتها بينما ستبدأ المتاجر المحلية في تقديم عروضها مع الموعد الرسمي المقرر إطلاقه، ونصح المستهلكين بالتأكد من واقعية التخفيضات التي سيحصلون عليها من خلال قسائم فواتير الشراء، التي ستوضح السعر قبل وبعد التخفيضات والتعامل مع المتاجر الرسمية وليس الباعة الجائلين؛ لضمان حقوقهم في الاسترداد طبقا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن.
