تعهدت الوزير الأول لإسكتلندا نيكولا ستورجن، بإجراء استفتاء لمعرفة ما إذا كانت هناك أغلبية بالبرلمان الاسكتلندي تؤيد استقلال اسكتلندا عن التاج البريطاني دون موافقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وذكرت صحيفة "ميل أون لاين" أن رئيسة الوزراء الاسكتلندية ستورجن تواجه رد فعل عنيف لدفعها لاستقلال اسكتلندا عن التاج البريطاني خلال أزمة فيروس كورونا بعد أن تعهد الحزب الوطني الاسكتلندي الذي تنتمي له بإجراء استفتاء آخر دون موافقة بوريس جونسون. وقالت "ميل أون لاين" إنه من المقرر أن يكشف الحزب الوطني الاسكتلندي النقاب عن خارطة طريق من 11 نقطة لتقسيم المملكة المتحدة، بما في ذلك التصويت العشوائي على غرار إقليم كاتالونيا الذي من شأنه أن يجبر بشكل فعال رئيس الوزراء على منعه من التأثير القانوني على الاستقلال. وتتعهد ستورجن بإجراء استفتاء إذا كانت هناك أغلبية مؤيدة للاستقلال في البرلمان الإسكتلندي بعد الانتخابات التي تشهدها البلاد في شهر مايو القادم - حيث يسير حزبها على الطريق الصحيح لتحقيق فوز ساحق. من جانبه، قال نواب الحزب الوطني الاسكتلندي إنهم يريدون "التركيز على تقويض الاتحاد" داخل المملكة المتحدة، على الرغم من أن جميع الأطراف أوضحت أن تصويت 2014 سيحل القضية. وخسر الانفصاليون تلك المنافسة بنسبة 55 في المائة إلى 45 في المائة في الاستفتاء الأخير، لكن استطلاعات الرأي أظهرت باستمرار أن غالبية الشعب الإسكتلندي ستصوت الآن من أجل الانفصال.. واقترحت دراسة استقصائية اليوم أن الهامش يمكن أن يكون 52 في المائة لصالح الانفصال مقابل 48 في المائة لصالح البقاء في المملكة المتحدة. وبموجب المخطط، ستطالب ستورجن من جونسون الموافقة على المادة "30" التي تمهد الطريق لاستفتاء الاستقلال الثاني. وتعهد رئيس الوزراء جونسون برفض مثل هذا الطلب، لكن للمرة الأولى، قال الحزب الوطني الاسكتلندي إنه سيجري بعد ذلك استفتاء "غير قانوني"، مما يجبر جونسون على جعله قانونيًا أو رفع الحكومة الاسكتلندية إلى المحكمة لإيقافه.
