أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات التي تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليا ، وتلقي كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، والتي من شأنها المساهمة في تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة. وأشارت مصلحة الضرائب، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية ( الفاتورة – الإقرارات). وقال عبد القادر إن هناك تواصلا مثمرا بين مصلحة الضرائب المصرية ، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبي ، والمجتمع المدني لتحقيق الوعي الضريبي على نطاق واسع. وأشار إلى التنسيق والتعاون المستمر بين المصلحة ومجلس الأعمال المصري الكندي في التوعية بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية. من جهته، أكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء رغم الظروف التي نمر بها، جاء لإيمان المجلس الشديد بأهمية التعرف على المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية من أجل التيسير على المواطنين من ناحية، ورفع كفاءة المنظومة من ناحية أخرى. وأشار إلى التعاون الكبير بين المجلس ومصلحة الضرائب المصرية والذي يظهر في سلسلة اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها من أجل تبادل الحوار والنقاش حول مشاكل ومطالب رجال الأعمال والمستثمرين من المنظومة الضريبية. وأشاد بجهود مصلحة الضرائب المصرية، لتيسير الإجراءات وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة الضريبية وبناء قواعد بيانات دقيقة والعمل على دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي. وأضاف أن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وأن هذا المشروع سيسهم في تحسين ترتيب مصر في الكثير من المؤشرات العالمية لأداء الأعمال. بدوره، أشاد خالد أبو زهرة الشريك الرئيسي مكتب الشرق الأوسط للاستشارات مصر و الخليج و رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي بالتطور التكنولوجي والميكنة الذي تشهده المؤسسات الحكومية حاليا ، وخاصة مصلحة الضرائب المصرية ، والذي يتسق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي. وقال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية جزء لا يتجزأ من المنظومة الكاملة للميكنة لمصلحة الضرائب المصرية ، ونظرا لأهمية الضرائب بالنسبة للموارد العامة للدولة ، فهناك حرص دائم من قبل المجلس على متابعة المستجدات التي تطرأ على المنظومة الضريبية. ولفت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد مرحلة لاحقة لمنظومة الإقرارات الإلكترونية، وتهدف إلى القضاء على الاقتصاد الموازي ، وتجنب التهرب الضريبي ، وتسهيل أعمال إعداد الإقرارات، وكذلك أعمال الفحص. واستعرض تجارب الدول الأخرى في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مثل تجربة دول الأردن ، والسعودية ، وبعض دول الاتحاد الأوروبي ، والصين وإندونيسيا ، موضحا أن مصر تسير مع الركب العالمي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتعد سابقة للعديد من الدول في هذا الشأن . ومن ناحيته، أوضح رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه من أول يناير المقبل يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، ولن يتم قبولها ورقيا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة. وقال إن هناك عددا من التعديلات الضريبية التي صدرت في 2020 وترتبط بالإقرار وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهر . كما استعرض قانون 182 لسنة 2020 والخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 . وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية إنه تم بدء العمل بالمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر الحالي، وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020 ، وذلك بالتطبيق على 134 شركة. وأشار إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ في 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة، وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (518 ) لسنة 2020 ، كما أن المرحلة الثالثة للمنظومة من المقرر أن تبدأ في 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين ، وبعد ذلك يتم تعميم تطبيق المنظومة على باقي المجتمع الضريبي . وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكدا أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا . وقام بشرح إجراءات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك الفوائد التى ستعود عليهم بعد تطبيقهاعلى المدى البعيد . ومن جهته، قال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل إن المصلحة حريصة على التواصل مع المجتمع الضريبي بكافة شرائحه من خلال كافة وسائل التواصل، حيث يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على الاستفسارات والتساؤلات التي ترد إليه بشأن القوانين الضريبية والإقرارات الإلكترونية ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما يقوم بمتابعة الرد على الشكاوي المتعلقة بالدعم الفني، من خلال الخط الساخن 16395 . وأشار إلى أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، والذي صدر في 19 أكتوبر الماضي، وتم العمل به اعتبارا من 20 أكتوبر الماضي، فإنه على المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ، والذي ينص على تقديم الإقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية . وأوضح أن إقرار الضريبة على القيمة المضافة لشهر سبتمبر 2020 سيتم تقديمه حتى 30 نوفمبر 2020 وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، مشيرا إلى أن الإقرار الضريبي لشهر أكتوبر 2020، سيتم تقديمه وفقا للمادة رقم (31 ) فقرة (أ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 في موعد غايته 30 نوفمبر الحالي. ونوه إلى قيام مركز الاتصالات المتكامل بإرسال رسائل نصية قصيرة للمسجلين بتعديل مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
