أعلنت حكومة دبي يوم الخميس إن شركة موانيء دبي العالمية وديونها ليست ضمن خطة إعادة هيكلة شركة دبي العالمية وذلك بعد أن أعلنت أنها ستسعى لتأجيل سداد الديون المستحقة على شركتين تابعتين لها. وذكرت الحكومة يوم الأربعاء أنها ستطلب من دائني دبي العالمية ونخيل العقارية وقف المطالبة بسداد الديون ريثما تعيد هيكلة مجموعة دبي العالمية. وأفاد البيان إن حكومة دبي أكدت أن موانيء دبي العالمية وديونها ليست ضمن عملية إعادة هيكلة دبي العالمية. وقال محللون إن استبعاد موانيء دبي العالمية قد يكون محاولة لحماية الشركة الرابحة وتهدئة مخاوف حملة أسهمها من أنها قد تستخدم في دعم شركات أقل قوة. وأعلنت موانيء دبي العالمية في أكتوبر انخفاضا بنسبة ستة بالمئة في أحجام تداول الحاويات في الربع الثالث وقالت إن نتائج أعمالها في 2009 ستتمشى مع توقعات السوق. ودبي العالمية واحدة من الشركات الثلاث القابضة في الإمارة إلى جانب دبي القابضة ومؤسسة دبي للاستثمار. وتضم مجموعة دبي العالمية بالإضافة إلى شركة نخيل العقارية شركة موانيء دبي العالمية واستثمار العالمية وهي شركة استثمار تضم حافظتها نحو 50 شركة في القطاع المالي وقطاعات الإنشاءات والصناعة والعقارات. وإعادة هيكلة دبي العالمية أكبر مدين في دبي وتأجيل سداد ديون تبلغ نحو 59 مليار دولار مستحقة عليها يشير إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق للشركات في الإمارة. وقالت الحكومة أمس الأربعاء إن دبي العالمية ستطلب من جميع مقدمي التمويل لها ولنخيل مد آجال الاستحقاق حتى 30 مايو من العام المقبل على أقرب تقدير، ويبدو ان ذلك يشمل ديونا تبلغ نحو 5.7 مليار دولار تستحق السداد قبل نهاية مايو. وحققت العديد من الشركات المرتبطة بالحكومة ومنها دبي العالمية ونخيل معدلات نمو هائلة في قطاعات العقارات والشحن والنقل والقطاع المالي في دبي على مدى نحو 20 عاما.