الترتيبات الأمنية أصعب البنود فى اتفاق السلام السودانى.. وإذا تم تنفيذ 60% منه سيصمت المتشككون.. ولو لم تستقر الأوضاع ستسقط الحكومة خلال أشهر نزور مصر قريبا لتقديم الشكر والتنسيق لدعم اتفاق السلام.. ونتطلع لمشاركتها فى إعمار دارفور وتوفير منح تعليمية وانفراج علاقات السودان بالعالم رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب يوفر تكنولوجيا لم نكن نحصل عليها بسبب العقوبات تنتظر العاصمة السودانية «الخرطوم»، الأحد المقبل، وصول قادة الجبهة الثورية السودانية المنضوية تحت كيانها الحركات المسلحة التى وقعت اتفاق السلام مع الحكومة برعاية دولة جنوب السودان بالعاصمة «جوبا»، فى الثالث من أكتوبر الماضى، بعد أن أمضوا عاما كاملا فى مفاوضات ماراثونية من أجل الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل يخاطب جذور الأزمات التاريخية السودانية. وفى العاصمة «جوبا» أجرت «الشروق» حوارا مع رئيس الجبهة الثورية السودانية، الدكتور الهادى إدريس، متحدثا عن رؤيته للاتفاق وكيفية تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وكيفية تنمية وإعمار إقليم «دارفور»، وعن الدعم المصرى لاتفاق السلام خلال الفترة الماضية وماذا يُمكنها أن تقدمه لدعم السودان مستقبلا، وإلى نص الحوار: • كيف سيتم الاستفادة من علاقاتكم على المستويين الإقليمى والدولى فى دعم اتفاق السلام؟ لقد وضعت الجبهة خطة لزيارة عدد من الدول العربية والأفريقية، وقدمت خطابات إلى رؤساء تلك الدول ونتطلع لمقابلتهم، وأبرزها الدول التى وقعت ك«شاهد أو ضامن» على اتفاق السلام مثل مصر، الإمارات، تشاد، والسعودية، وخلال الفترة القليلة المقبلة سنقوم بزيارة إلى مصر، فضلا عن زيارة «أوغندا، إثيوبيا، وإريتريا». وتلك الزيارات هدفها الرئيس ليس بالضرورة من أجل الدعم المادى لكن من أجل الدعم السياسى، حيث إن تنفيذ الاتفاق يتطلب دعما سياسيا ضخما، والزيارات أيضا تستهدف تقديم الشكر للدول التى قدمت الدعم لنا مثل دولة «تشاد» التى استضافت العديد من المواطنين السودانيين وعدد من ورش العمل الهامة بها، وبشأن زيارة مصر نسعى تقديم الشكر للحكومة المصرية التى دعمت مسيرة التفاوض التى تمت على مدار عام فى «جوبا». أما على الصعيد الدولى، من المقرر أن ينعقد مؤتمر للمانحين قريبا، وقبيل التوقيع على الاتفاق التقينا عددا كبيرا من المبعوثين الدوليين لدى السودان «أمريكا، فرنسا، بريطانيا، والنرويج»، لكن نحن لا نرى دعما ماديا من جانبهم حتى اللحظة الراهنة. • ماذا يُمكن أن تقدم مصر لدعم تنفيذ اتفاق السلام؟ نحن نريد دعما سياسيا فى المقام الأول من مصر، كما أن مصر لديها امكانات ضخمة تُمكنها من دعم السودان بشكل لوجيستى، وقد تجلى ذلك فى الجسر الجوى الذى تم فتحه من القاهرة إلى الخرطوم لدعم متضررى السيول والفيضانات. كما يُمكنها المشاركة فى إعمار دارفور، ومخاطبة الدول الكبرى للاسثتمار فى السودان، ودعمنا فى إحداث انفراجة فى علاقات السودان الخارجية، فضلا عن دعمنا فى مجال التعليم وتقديم منح للدولة على جميع المستويات. • كيف سيؤثر رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب على اتفاق السلام؟ قرار رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب وإعفاء العقوبات الاقتصادية عن السودان، سيؤثر بصورة ايجابية تجاه تنفيذ الاتفاق، لأنه يتطلب دعما فنيا وتقنيا وتطور وسائل التكنولوجيا بالدولة، والأخيرة متوفرة بالدول الغربية وكنا لا نستطيع الحصول عليها بسبب تلك العقوبات. وعلى سبيل المثال، حاكم إقليم دارفور إذا احتاج إلى قرض من البنك الدولى، أو بنك التنمية الافريقى، وكبرى المؤسسات الدولية، كان لا يمكنه الحصول عليها بدون رفع العقوبات، ولذلك خلال مشاركتى فى مؤتمر «أصدقاء السودان» الذى عُقد منذ شهور برعاية المملكة العربية السعودية، خاطبت المجتمعين الإقليمى والدولى من أجل دعم بلادنا لتخطى تلك التحديات. وعقب مشاركتنا فى الحكومة سننعمل على توظيف تلك العلاقات لدعم وخدمة الدولة. • ما هى رؤيتكم بشأن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية فى ظل التحديات الضخمة التى يواجهها؟ بالتأكيد بند الترتيبات الأمنية من أصعب البنود فى الاتفاق، لاسيما الخاص بمسار دارفور، هذا بجانب الدمج فى القوة المشتركة التى تتكون من 12 ألف فرد فى المرحلة الأولى، وتتضمن 6 آلاف جندى من الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، و 6 آلاف من الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات، لحفظ الأمن فى دارفور عقب خروج بعثة «اليومانيد». ولذلك أؤكد أن بند الترتيبات الأمنية بند مٌعقد، ويحتاج إلى امكانات ضخمة وخبرة وثقة، ونعتبره تحديا بالغا لكن نستطيع تجاوزه، لأنه بدون تحقيق الأمن الاتفاق لا يمكن أن يتقدم خطوة إلى الأمام، وقيمة الاتفاق خاصة فى «مسار دارفور» هو الأمن. كما أنه من حق النازحين أن يشعروا بالتغيير الحقيقى، وأساسه الاستقرار الأمنى أولا، حيث إنه لا يمكن بناء مدرسة أو مستشفى أو تحقيق استثمار دون تواجد أمنى، وذلك أولويتنا تحقيق الأمن والسلم والاستقرار. وهناك تحديات أخرى، مثل «التدريب» فهل الحكومة لديها امكانية لتدريب 12 ألف شخص؟ هذه مهمة صعبة للغاية، كما أن عملية الدمج تحتاج لامكانات مختلفة. • وماذا عن التحدى الخاص ب«تمويل» الاتفاق؟ على سبيل المثال، فى «مسار دارفور» حتى يمكننا تنفيذ بند الترتيبات الأمنية أو تعويضات النازحين واللاجئين أو تحقيق العدالة وغيرها، نحتاج ل 1.3 مليار دولار فى العام، والحكومة التزمت بدفع 750 مليون دولار سنويا، فهل لدى الحكومة تلك الموارد؟! كما التزمت الحكومة للحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق بمسار دارفور ب 100 مليون دولار مباشرة عقب توقيع الاتفاق لتوفيق الأوضاع الإدارية الخاصة بهم، أى من المفترض عند العودة إلى الخرطوم أن تحصل الحركة التى أتولى رئاستها (حركة جيش تحرير السودان / المجلس الانتقالى) على مبلغ قدره 20 مليون دولار!، ولذلك هناك تحد مادى ضخم، ولكن هناك تفاهمات بين جميع أطراف العملية السلمية والحكومة ونعمل سويا على طرح ومناقشة جميع القضايا بصورة واضحة، ومن ثم فإن ملف جلب الدعم الخارجى مسئولية مشتركة بيننا جميعا، ولذلك أيضا نحتاج إلى دعم دول الخليج، لاسيما الدول الضامنة، ونتطلع لاستمرار دعم تنفيذ اتفاق السلام. وأرى أن تنفيذ الاتفاق ليس مسئولية وطنية فقط بل مسئولية اقليمية أيضا، حيث إنه إذا انهارت المنظومة الأمنية ستنهار الدولة بأكملها، وسيؤثر ذلك سلبا على جميع دول الجوار على جميع المستويات. • ولكن هناك مخاوف من عدم تنفيذ الاتفاق كما حدث بالاتفاقيات السابقة؟ الاتفاق لم يبدأ تنفيذه حتى الآن، ولا يُمكن تقييمه فى الوقت الراهن، ومن حق المواطنين السودانيين والنازحين واللاجئين أن يتشككوا نتيجة التجارب السابقة، ولكن الوضع والمناخ السياسى فى الوقت الراهن مختلف جذريا عن الاتفاقات التى وُقعت فى عهد النظام البائد، حيث إنه فى عهد البشير كانت قادة الحركات تُوقع على اتفاق مناصب فقط! وقبيل التوقيع تكون على علم بمنصبها وتحصل على ضمانات لذلك، أما الآن ليس هناك قائد حركة يعرف منصبه، وهذا الاتفاق لم يهدف لتقاسم السلطة والثروة، هذا اتفاق حقوق مُضاف إليه مكاسب وخاطب جذور الأزمة السودانية. كما أن الاتفاقيات السابقة تمت فى عهد نظم شمولية وليس من مصلحتها تنفيذ تلك الاتفاقيات، ولكن اتفاق الحالى تم فى مناخ سياسى مختلف وجميع القادة الحاليين هدفهم الرئيس تحقيق السلام، لأنه إذا لم يتحقق السلام ولم تستقر الأوضاع، الحكومة ستنهار فى خلال أشهر، ومن ثم الجميع حريص على تنفيذه. وإذا تم تنفيذ 60 % من الاتفاق سيصمت المتشككين، كما سيدفع قادة الحركات التى لم توقع عليه مثل «عبدالعزيز الحلو، وعبدالواحد محمد نور» إلى الانضمام إليه، والشعب يريد أيضا تحقيق السلام وهنالك إرادة سياسية تجاه تنفيذه. • ما هى رؤيتك تجاه إعمار وتنمية إقليم دارفور؟ دولة السودان وإقليم دارفور على وجه التحديد لديهما موارد ضخمة للغاية، وإذا تحقق الاستقرار بها لن نحتاج لأى دعم حكومى أو خارجى، وهناك أفكار بشأن قيام شركات أبحاث جيولوجيا عالمية بعمل استكشاف أولى على موارد «الذهب، البترول، واليورانيوم» للمناطق بأكملها، ومن ثم نحصل منهم على شهادات إفادة بتلك الأبحاث، ثم تبدأ شركاتً أخرى عملها للتنقيب عن تلك الموارد، وخلال فترة وجيزة نستطيع سداد مستحقات تلك الشركات، من خلال عوائد عملهم. كما يُمكن بناء شركة تنمية تعمل على استثمار الأرباح فى مجالات «الزراعة، والثروة الحيوانية» وغيرها، لأن تلك الموارد هى حق الأجيال القادمة وليست حق الأجيال الحالية فقط، كما يُمكن تطوير منظومة الزراعة فى دارفور ونشر البذور فى المناطق الشاسعة الخالية حتى تأكل منها المواشى، لتكون بديلا عن قطع الرعاة مسافات طويلة فى مسارات تهدد المزارعين ومن ثم تخلق صراعات بينهما، وبذلك نكون حافظنا على حقوق الرعاة والمزارعين وحققنا السلام، فالتنمية تؤدى للسلام. كما يُمكن دعم السلام والمواطن من خلال وزارتى «الطاقة والتعدين، والبنية التحتية»، عبر الاستثمار فى إنشاء طرق متطورة وربط المدن الرئيسية بالقرى، فنحن هدفنا العمل فى الوزارات برؤية لخدمة المواطنين والدولة وتنفيذ السلام.
