وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، صلاح الدين النمروش، أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية الأممالمتحدة «في جنيف لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع الحليف التركي»، واصفا الاتفاق الموقع يوم الجمعة في جنيف ب«المبدئي». وقال النمروش "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الدفاع موقفها (المشروط) من الاتفاق المبدئي بين أطراف اللجنة العسكرية (5+ 5) بإشراف بعثة الأممالمتحدة في ليبيا ،فانها تؤكد أن قواتنا ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، لكن مجرم الحرب حفتر حاول منذ الإعلان السابق لوقف إطلاق النار و لأكثر من ثمانية مرات اختراقها، وهو مستمر حتى الآن في عمليات التحشيد و إقامة التحصينات و المعسكرات و نقل المرتزقة". واضاف "نؤكد على رفضنا لأي حل يحمل بين سطوره وجود أي أثر لمجرم الحرب حفتر بل نؤكد على ملاحقتنا له و محاسبته و كل من تورط في دماء الليبيين و أرزاقهم". وتابع "نؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي و استمرار برامج التدريب التي تلقاها و سيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، و لا يشمل توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) اتفاقية التعاون العسكري مع دولة تركيا". وذكر "التعاون في مجالات التدريب الأمني والعسكري لقواتنا لاعلاقة له من قريب أو بعيد بكل اتفاقيات وقف إطلاق النار . اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا". واوضح " من أهم فوائد إحلال السلام في ليبيا هو بناء جيش ليبي على أسس سليمة وعقيدة وطنية جامعة قوامها جيل الشباب اليوم، ونؤكد على استمرار اتفاقيات التدريب لبناء قوات عسكرية قادرة على مواجهة الإرهاب وحماية الحدود". وينص بند في اتفاق وقف إطلاق النار ، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها. كان المجلس الأعلى للدولة "الاستشاري" في ليبيا قد ذكر في بيان له مساء اليوم الأحد، أن "اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية الشرعية (حكومة الوفاق الوطني) من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية".
