أكدت دراسة حقوقية بعنوان «جرائم الاغتصاب بين الواقع والتشريع»، إمكانية تعرض كل النساء لجريمة الاغتصاب فى أى وقت وأى مكان، ومن جميع الأعمار بدءا من السنوات الأولى للطفولة وحتى أرذل العمر، فى ظل البيئة التشريعية والاجتماعية السائدة فى مصر. وقالت الدكتورة أمل عبدالحميد، أستاذ القانون بجامعة 6 أكتوبر، والتى ساهمت فى إعداد الدراسة، إن تزايد جرائم الاغتصاب لم يواكبه تزايد فى الحماية القانونية والاجتماعية للنساء المعرضات أن يكن ضحية لهذه الجرائم. وأضافت أمل خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة المرأة الجديدة أمس بنقابة الصحفيين، أن معظم قضايا الاغتصاب اقترنت بجرائم القتل والضرب الذى أدى إلى الموت أو العاهة المستديمة. وأشارت إلى المعاناة النفسية التى تعانيها ضحية الاغتصاب مثل طفلة عمرها 10 سنوات تعرضت للاغتصاب وظل الطبيب الشرعى يحاول الكشف عليها لإعداد تقريره لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، ولم يتمكن بسبب سوء حالتها النفسية. وقال زياد العليمى، المحامى والباحث القانونى الذى اشترك فى إعداد الدراسة، إنه قام بتحليل الأحكام القضائية على 50 قضية اغتصاب من 12 محافظة فى مصر. وانتقد استخدام القضاة للسلطة التقديرية التى تمكنهم من تخفيف الحكم على مرتكب جريمة الاغتصاب، وقال «إن 54% من قضايا الاغتصاب تُستخدم فيها السلطة التقديرية لتخفيف العقوبة على الجانى، و32% من الجرائم لا يوضح فيها القاضى أسباب تخفيف العقوبة». ولفت إلى تخفيف العقوبة على 4 شباب اختطفوا فتاة مصابة بصرع من الشارع، وتناوبوا على اغتصابها، ولم توضح المحكمة أسباب تخفيف العقوبة، بالإضافة إلى حكم تخفيف العقوبة على متهم ارتكب جريمة الاغتصاب لخمس فتيات شوارع دون السن القانونى وتبين أنه سبق وارتكب جريمة مواقعة أنثى بالإكراه من قبل. وتساءل العليمى عن الأسباب التى يمكن أن تجعل القاضى يلجأ لتخفيف العقوبة فى مثل هذه الحالات. ودعا العليمى إلى إجراء تعديل قانونى يلزم القضاة بتوضيح أسباب تخفيف العقوبة مع إمكانية الطعن على هذه الأسباب. أما أمل عبدالحميد فدعت إلى تقييد السلطة التقديرية للقاضى التى تمكنه من تخفيف العقوبة فى جرائم الاغتصاب مثلما يحدث فى جرائم المخدرات، وقالت «قانون مكافحة المخدرات قيد هذا الحق للقاضى فلماذا لا نطبقه فى جريمة الاغتصاب»؟ واعتبر حمدى الحناوى، الخبير الاقتصادى، أن زيادة جرائم الاغتصاب لن تقيدها الحماية القانونية وتغليظ العقوبات فقط، مشددا على أهمية الثقافة المجتمعية وتعديل السلوكيات فى الحد من هذه الجرائم. أما محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب، فأشار إلى مشروع القانون الذى قدمه يقترح فيه علنية العقوبة على مرتكبى جريمة الاغتصاب، معتبرا أن هذا أسلوب ناجح لردع المجتمع.
