باشر البرلمان الإسرائيلي النظر في مشروع قانون ينص على تضمين أي اتفاق سلام في الشرق الأوسط لتعويضات للاجئين اليهود الذين أرغموا على مغادرة الدول العربية ، على ما أفاد متحدث رسمي الأربعاء. وقال متحدث باسم الكنيست جيورا بورديس يوم الأربعاء إنه تم إقرار النص الذي طرحه نائب من حزب شاس الديني المتطرف العضو في الائتلاف الحكومي ، في قراءة أولية وبدعم من الحكومة ب49 صوتا مقابل خمسة. وما زال يتعين إقرار النص في ثلاث قراءات قبل أن تصبح له قوة القانون. ويطالب مشروع القانون بطرح مسألة اللاجئين اليهود كلما يتم التطرق إلى مسالة اللاجئين الفلسطينيين خلال المفاوضات حول الشرق الأوسط. وجاء في النص أن : "على الحكومة أن تطرح هذه المسألة المتعلقة بدفع تعويضات للاجئين اليهود عن خسارة أملاكهم". ويطالب النص ب"منح اللاجئين اليهود الذين هربوا من الدول العربية إثر عمليات اضطهاد ، وضعا موازيا لوضع اللاجئين العرب الذين تركوا أملاكهم عند قيام الدولة الإسرائيلية. وكان النائب عن حزب شاس يطالب في صيغة أولى باشتراط دفع تعويضات مسبقة لليهود المنحدرين من دول عربية والمقيمين في إسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق سلام. غير أنه تم سحب هذا البند الذي كان يهدد عمليا بمنع التوصل إلى أي اتفاق من مشروع القانون. وبحسب مقدمة النص ، تم طرد مليون ونصف مليون يهودي من الدول العربية واضطروا إلى التخلي عن أملاكهم منذ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.